عدة وعود قطعها وزير الإسكان ماجد الحقيل، على نفسه تحت قبة مجلس الشورى، لإزالة العوائق والعقبات لتمكين الأسر السعودية من تملك بيتها الأول، مبينا أن لدى الوزارة مبادرة قرض عقاري حسن، وهي عبارة عن تقديم قرض عقاري حسن مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال. وحول المواطنين الذين دخلهم أقل من 3000 ريال أو ليس لديهم عمل، قال الحقيل: إنه سيتم خدمتهم عن طريق الإسكان التنموي، كما أن هناك وحدات سكنية قسطها يبدأ من 200 ريال، وبشأن قرار 82 الخاص بدعم صندوق التنمية العقارية، قال: سنعمل على إيجاد الحلول التي تسر المواطن وتؤمن له السكن المناسب. وأشار إلى أن وزارة الإسكان تسعى لتمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مع دعم ربحية المنتج التمويلي، وبالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي تم خفض الدفعة الأولى إلى 5%، إضافة إلى إطلاق برنامج داعم للأسر التي تتعثر في سداد قيمة إيجاراتها قريبا. وقال خلال استضافته في جلسة مجلس الشورى ال41 برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، إنه تم الإعلان خلال عام 2017 عن تخصيص 120.405 وحدات سكنية، وفي عام 2018 تم الإعلان عن المستهدف بتخصيص 125 ألف وحدة سكنية، تتوزع في جميع مناطق المملكة. وأضاف: «أطلقنا برنامج الإسكان في الربع الأول من 2018م، كما أطلقنا منصة سكني للمشاريع تضم 65 مشروعا والتي يتم من خلالها استعراض مشاريع الوزارة والاطلاع على كل تفاصيلها، ويعتبر قطاع الإسكان مؤثرا على 120 صناعة ما بين أنشطة صناعية وخدمية وتجارة جملة أو تجزئة». وذكر وزير الإسكان، أن سياسة التمويل والدعم السكني تندرج ضمن برنامج ضمانات القروض، وذلك لتمكين العاملين في القطاع الخاص ورواد الأعمال والذين يعيشون في القرى والضواحي والمتقاعدين وكبار السن من الحصول على تمويل لشراء منازلهم. وتطرق إلى أن مجلس الشورى يعد شريكا للنجاحات في الجهات الحكومية ومنها وزارة الإسكان، وقال: نأخذ بالحسبان ما يتم طرحه تحت قبة الشورى، كما أن برنامج الإسكان تتوحد فيه جهود 16 جهة حكومية تعمل كفريق واحد بالشراكة مع القطاع الخاص. وبين، أن السياسات الإسكانية في المملكة هي سياسة التمويل والدعم السكني وسياسة دعم العرض وسياسة تطوير الأنظمة والتشريعات وسياسة تطوير الخدمات، ودخلنا في عقد ثلاثي بين الحكومة والمواطن والبنك لتسهيل التمويل وضمان الحقوق، ووضعنا فرصة للتطوير معا بعمل مركز للمستفيدين لخدمة المواطن ورفع نسبة التملك وهو هدفنا الأول في الوزارة. من جهته، قال رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى المهندس مفرح الزهراني، إنه تم تصنيف ودراسة 564 عريضة تلقاها المجلس من المواطنين مقدمة لوزير الإسكان. وحول إجابات وزير الإسكان على أسئلة أعضاء الشورى، قال الحقيل: إنه في حال الوفاة يمنح السكن للورثة مباشرة دون الحاجة للذهاب لأي جهة أخرى، وفي رده على سؤال عضو الشورى د. عبدالرحمن هيجان، قال الحقيل: نوجه المنتجات السكنية حسب احتياج كل منطقة. وتساءل عضو الشورى محمد العلي، كيف للوزارة أن تضمن عدم تعثر مشاريعها الجديدة المعتمدة مؤخرا على المطورين العقاريين، فأجاب الحقيل بقوله: تفاديا للتعثر أوجدنا نظام البيع على الخارطة وأصبحت الحوكمة بين الحكومة والمطور والمواطن في الدخول والخروج من المشروع واضحة لضمان الحقوق والدفع والإنجاز.