عبر الاتحاد الأوروبي وقطاع السيارات الألماني عن الغضب إزاء التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية متزايدة باسم «الأمن القومي»، ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع تجاري أمريكي أوروبي. وأمر الرئيس دونالد ترامب الأربعاء بإجراء تحقيق في استيراد السيارات إلى البلاد بغرض «تحديد تأثيرها على الأمن القومي». والأوروبيون الذين يحاولون الإفلات من رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الالمنيوم في الأول من يونيو، ينددون بخطوة «يصعب فهمها» وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كاتاينن: «من الصعب جدا تصور أن يشكل (استيراد السيارات) تهديدا للأمن القومي». تعتبر شركة فولكس فاغن، الرائدة عالميا في هذا القطاع الاستراتيجي بالنسبة لألمانيا، القرار الأمريكي أحد أشكال «الحمائية من جانب واحد»، أما شركة «بي ام دبليو» فإنها تطالب ب«الوصول دون عوائق» باسم «النمو والوظائف في الاقتصاد العالمي». أما اتحاد غرف التجارة الألماني، فقد اعتبر أن المنطق الأمريكي يريد إخضاع الآخرين مشيرا إلى «استفزاز». وخلال زيارتها الصين التي يهاجمها ترامب بسبب الفائض التجاري الضخم في تعاملاتها مع الولاياتالمتحدة، طالبت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ب«دعم التبادل الحر» دون ذكر السيارات بشكل خاص. يأتي إعلان ترامب بعد ساعات قليلة من تغريدة حول «أخبار جيدة لمصنعي السيارات الرائعين» الذين وصفهم بأنهم ضحية «عقود من خسارة وظائفهم لصالح بلدان أخرى». ويستهدف خصوصا الرسوم الأوروبية المفروضة على السيارات المستوردة من الولاياتالمتحدة والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونسبتها 10%، بينما تبلغ الرسوم الجمركية الأمريكية على تلك المستوردة من الاتحاد الأوروبي 2,5%.