قرر بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة الأساسية للمرة السادسة منذ نهاية عام 2015 مع توقعات باتخاذ قرار بزيادتها مرتين إضافيتين بنهاية العام الحالي وهو ما يزيد من أوجاع المستثمرين في عدد من القطاعات وعلى رأسهم مستثمرو السندات. وترتبط أسعار الفائدة وقيمة السندات بعلاقة عكسية، وهذا يعرض سوق السندات لضعف الطلب، خصوصا السندات القديمة ذات العائد المنخفض، لكن السندات الجديدة ذات العائد المرتفع عادة ما تجد إقبالا من المشترين بحسب تقرير صحيفة «يو اس نيوز». وبحسب الصحيفة، فقد تبدو الدول النامية بعيدة جغرافيا عن آثار قرار البنك الفيدرالي الامريكي غير أنها من الناحية الاقتصادية من أكثر المتضررين من قراراته بشأن سعر الفائدة الأساسي. وبحسب تقرير «ياهو فانيانس» كان معدل الفائدة الأساسي في عام 2015 قرب مستوى الصفر ثم ارتفع رويدا رويدا إلى 1.5% ليصل في الزيادة الأخيرة إلى 1.75% وفق مخطط لرفعه عدة مرات في الفترة من 2019 إلى 2020. وتقول حملة «جوبلي» المناهضة لاستخدام الديون كأداة لاستعباد الشعوب بطريقة غير عادلة إن 126 دولة تنفق أكثر من 10٪ من إيراداتها لسداد الفائدة. ويشير تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية إلى أن الزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية تعني مزيدا من الضغوط المالية على البلدان النامية التي تعاني بالفعل من ارتفاع ديونها بنسبة 60% منذ عام 2014. وبحسب دراسة للحملة، فإن ديون 126 دولة نامية أظهرت أنها تكرس أكثر من 10% من إيراداتها في المتوسط لتسديد تكلفة الأموال المقترضة وهو أعلى مستوى منذ اتفاق مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على شطب ديون أفقر دول العالم خلال قمة اسكتلندا في عام 2005. وأظهرت الدراسة أن خمسًا من الدول المدرجة على القائمة وهي أنجولا ولبنان وغانا وتشاد وبوتان تنفق أكثر من ثلث الإيرادات الحكومية لخدمة الديون. وتؤكد الدراسة تراجع الاهتمام بديون البلدان النامية في جدول الأعمال الدولي في أعقاب اتفاق مجموعة السبع على إنفاق 30 مليار جنيه إسترليني لإلغاء الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من قبل 18 بلدا هي الأفقر في العالم، وذلك على الرغم من أن صندوق النقد الدولي يراقب الآن عن كثب ديون البلدان النامية وتؤكد بياناته أن 30 دولة من بين 67 دولة فقيرة تعاني من أزمة ديون خانقة أو مرشحة لذلك في المستقبل القريب. وجدير بالذكر، أن وتيرة الإقراض للبلدان النامية تضاعفت تقريبا بين عامي 2008 و2014، حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة في الغرب إلى البحث عن استثمارات ذات عائد مرتفع، وصاحب ذلك ازدهار في أسعار السلع وهو ما فتح شهية العديد من البلدان الفقيرة للاقتراض على أمل تعويض ذلك من إيرادات الضرائب التي لم ترتفع كما كان متوقعا. وقال «تيم جونز» الخبير الاقتصادي في الحملة إن الوضع سيزداد سوءًا مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وقيام بنوك مركزية أخرى بتخفيض المحفزات النقدية. كما ستؤدي زيادة مدفوعات الديون إلى خفض الميزانيات الحكومية الموجهة لأهداف التنمية المستدامة. ونوهت الدراسة إلى ارتفاع القروض الخارجية المقدمة إلى حكومات البلدان النامية من 200 مليار دولار سنويا في عام 2008 إلى 390 مليار دولار في عام 2014. ورغم انخفاضها منذ ذلك الحين إلى معدل يتراوح بين 300 و350 مليار دولار سنويا من 2015 إلى 2017، فقد ظلت أعلى بكثير من المستويات السابقة للأزمة المالية العالمية. وبلغت أسعار السلع الأساسية ذروتها في منتصف عام 2014 لكنها تراجعت لأكثر من النصف خلال الأشهر ال 18 التالية وعلى الرغم من التعافي من أدنى مستوى لها في يناير 2016، فإنها تظل أقل 40% مما كانت عليه في مستوياتها القياسية.
