أكد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ورئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي، أن الخطوة الفلسطينية في الجمعية العامة ستحافظ على قواعد العملية السياسية المستندة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية ،ولا تراجع عن عرض مشروع القرار للتصويت حال استكمال المشاورات حول الصياغة النهائية للقرار. وأعلن عقب لقاءات مع القنصل الأمريكي العام مايكل راتني والقنصل البريطاني فنسنت فين، وممثل الدنمارك لدى السلطة الفلسطينية لارس ريهوف،أن المشاورات حول صياغة مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وضع فلسطين كدولة غير عضو، بدأت بين فلسطين والمجموعة العربية من ناحية وباقي المجموعات الجيوسياسية الدولية من الناحية الأخرى. وفيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية وانعكاسات هذا القرار على العلاقة الفلسطينية – الإسرائيلية، قال عريقات: إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تنكرت للاتفاقات الموقعة ومواعيدها الزمنية، وحاولت ولا زالت تغيير قواعد العملية السلمية وتحويل وظيفة السلطة الفلسطينية من نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال إلى وظيفة ذات طابع أمني اقتصادي، وهذا لا يمكن قبوله تحت أيِّ ظرف من الظروف. وشدد عريقات، بأنّ هذه الخطوة لا تتعارض مع عملية السلام والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، بل تتكامل معها، إذ أن تحديد مكانة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدسالشرقية كدولة غير عضو من شأنه الحفاظ على مبدإ الدولتين وعلى عملية السلام.