قامت العديد من دول العالم الصناعية على وجه التحديد في زيادة أبحاثها ودراساتها وإصدار الكثير من القوانين في ماهية المخلفات وأنواعها وأخطارها البيئية والصحية وطريقة التخلص منهاوالاستفادة اقتصاديا من عمليات إعادة التدوير وذلك عن طريق استعادة نسبة كبيرة من هذه المخلفات كمواد خام للأسواق المحلية أو حتى تصديرها للخارج بل وحققت نجاحات كإنتاج الطاقة من هذه المخلفات ومن الفوائد المكتسبة في هذا المجال القدرة على حماية الثروات الطبيعية وتقليص المخلفات واستحداث فرص عمل جديدة . هذه الإحصائية تشمل في أغلبها النفايات المنزلية ومخلفات البناء والمخلفات الصناعية هذا عدا الازدياد المتسارع في إنتاج النفايات الإلكترونية والتي ازدادت مع زيادة إقبال الناس على التقنية وانتشارها السريع وتوافرها بين أفراد المجتمع . كل ذلك ومازالت الجهود حثيثة في تطوير الاستراتيجيات والتكنولوجيا المستخدمة والطرق المتبعة لما في ذلك من أهمية كبيرة في هذا المجال بل وإشراك أفراد المجتمع في ذلك بتغيير سلوكه من حيث التعامل في التخلص من النفايات والمساعدة في إعادة التدوير حيث إن المنازل تعتبر من المصادر الأولية لإنتاج النفايات .وزيادة وعي المجتمع تسهل من العملية كثيراً . فخطورتها على الصعيد الصحي يمتد بشكل مباشر على البيئة والمجتمع وتركها يعتبر هدراً اقتصاديا للعديد من المواد التي تحتويها . وفي آخر الإحصائيات أشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتل المراتب العشر الأولى عالميا في إنتاج النفايات ففي المملكة يصل معدل إنتاج النفايات سنويا ما يقارب 16 مليون طن ومعدل الفرد الواحد ما يزيد على 2 كيلو جرام يومياً مقارنة بالدول الأخرى فالرقم مرتفع وهو مرشح للزيادة لكثير من العوامل . وهذه الإحصائية تشمل في أغلبها النفايات المنزلية ومخلفات البناء والمخلفات الصناعية هذا عدا الازدياد المتسارع في إنتاج النفايات الإلكترونية والتي ازدادت مع زيادة إقبال الناس على التقنية وانتشارها السريع وتوافرها بين أفراد المجتمع .وتشير الإحصائية إلى أن المخلفات الإنشائية وحدها تشكل ما نسبته 45 % من المجموع الكلي للنفايات والتي لها آثار صحية مباشرة على المجتمع عند تركها وثروة اقتصادية يجب الاستفادة منها في إعادة تدويرها ودعم سوق مواد البناء بها وبالتالي توفير نسبة لا بأس بها من المواد الأولية لو فكرنا في الخسائر التي ستنجم في ترك هذه النفايات أو عدم التخلص منها بطرق تضمن سلامة البيئة والمحاولة في الاستفادة منها اقتصاديا كما أسلفت سيقودنا كل ذلك إلى أرقام بالمليارات إن أردنا حلها في المستقبل . إن التعاون بين الجهات المسئولة بطرحها ضوابط وقوانين في التعامل مع النفايات وطريقة التخلص منها وأيضا القطاع الخاص ودوره الوطني في هذا الجانب عن طريق إنشاء شراكة فعالة ما بينه وبين الجهات الحكومية وزيادة توعية المجتمع عن خطورة الاستهلاك والتعامل العشوائي في التخلص من النفايات كأخطار مباشرة على سلامة بيئته وصحة أفراده كل هذه الجهود ستشكل أول نواة في تكوين قاعدة يتم الانطلاق منها نحو استراتيجية وطنية ناجحة في تحقيق العديد من الأهداف المستفادة من كل هذه الجهود تمتد للأجيال القادمة. @AlsaiareFalah