انهيارات في أهم عناصر البنية التحتية المدنية

أجمع عدد من الاقتصاديين بأن الدول الخليجية تتفوّق على المملكة في جودة المواد الإسفلتية المستخدمة في طرقها الداخلية والسريعة نتيجة فرض رقابة صارمة ،والمطالبة بإيجاد دراسات مستفيضة قُبيل تنفيذ مشروعاتها الإسفلتية.
وقال الاقتصاديون خلال حديثهم ل «اليوم» :إن غياب عامل الدراسات حول الطرق قبيل السفلتة ساهم في تكوّن الحُفر واتساع الهبوطات في شوارع رئيسة وفرعية ،الأمر الذي فاقم من المشكلة وساهم إلى تعرقل الحركة المرورية في هذه الطرق .
و وِفق أحد كبار الاقتصادييين الدكتور عبدالرحمن الصنيع فإن الطرق تعد من أهم عناصر البنية التحتية ،وتكاد تكون وسيلة المواصلات البرية الوحيدة في العديد من دول العالم ،ولا بُد من إيجاد دراسات مستفيضة كون الدول الخليجية تتفوّق على المملكة بكثير في إعداد الدراسات المناسبة حول الطرق ومعرفة المواد الاسفلتية ،وذلك لعدم تضرّر الشوارع نظراً لأهميتها من ناحية الحركة المرورية.
وقال الصنيع: إن الطُّرق أصبحت مقياساً لتطوّر الدول من النواحي الاقتصادية والصناعية والخدماتية نظراً للفوائد الجمّة التي تقدِّمها فيما يتعلق بتسهيل تنقل الأفراد والبضائع والمواد الخام، لهذا فقد حرصت الدول الخليجية على تخطيط وتصميم وإنشاء شبكة واسعة من الطرق السريعة والمتطورة لمواكبة التقدم الاقتصادي.
وبيّن الصنيع بأنه لوحظ أن الطرق التي تقع على مقاطع تتركز في الطرق السريعة والشريانية تتعرّض دائما للتضرّر كون مرتاديها غالبيتها من الشاحنات، الأمر الذي يرفع مستوى الاحمال المحورية لهذا النوع من المركبات.
واردف الصنيع ،بأن الطرق في المملكة يمرُّ عليها 30 عاماً دون ان تُجدّد وأن تؤهّل من جديد، وإنما يتم التعاقد مع أمانات المدن بأسعار أقل لوضع اسفلتٍ جديد على الاسفلت القديم ،الأمر الذي يوسِّع من مشكلة الطرقات في تضرّرها وتُكبِّد الدولة مبالغ كبيرةً تُقدّر بملايين الريالات نتيجة عدم وجود دراسة مستفيضةٍ طويلة الأجل، بحيث تكون الطرق قادرةً على تحمّل مرور الشاحنات الكبيرة على مدى السنين دون تضرُّرها سواء في الحفر أو الهبوطات الفُجائية.
من جهته كشف الخبير الاقتصادي سالم باعجاجة، بأن هناك توجُّهاً لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو التكامل في كافة المجالات الفنية والاقتصادية وغيرها، فإن الفرصة مواتيةٌ للسعي نحو توحيد المواصفات القياسية لمادة الاسفلت ،ومنها مواصفات إنشاء الطرق، وممّا لا شك فيه أن توحيد المواصفات القياسية بدول مجلس التعاون له مزايا من الناحية الفنية، وكذلك له انعكاسٌ إيجابيٌ على الناحية الاقتصادية، وهي بلا شك خطوةٌ نحو التكامل.
وقال الدكتور باعجاجة: إن توحيد المواصفات يخدم أهداف التكامل الاقتصادي، حيث يمكن لمورِّدي ومصنِّعي المواد الداخلة في العمل توريد منتجاتهم لكافة دول المجلس دون عقبات طالما أنها توفي بالمواصفات المطلوبة في أيِّ بلد من بلدان المجلس ،ولا يخفى ما لذلك من توفيرٍ للموارد المالية على المدى البعيد.
وأشار الدكتور باعجاجة إلى أن العالم يشهد تطوّراً كبيراً في مجال تحسين النقل والنقل الحضري بشكل خاص، وقد شمل هذا التطور جوانب متعددة، منها ما يتعلق بتطوير وسائل النقل، ومنها ما يشمل الطرق والشوارع وما يتصل بها من أنفاق وجسور وتقاطعات وغير ذلك، حيث جاء اهتمام العالم بتطوير النقل الحضاري، لمواجهة مشكلة ازدحام المرور في شوارع المدن وما نتج منه من حوادث وأضرار بشرية ومادية، إضافة إلى الضياع والهدر في الوقت الذي أثّر على الإنتاج ووقت العمل. ناهيك عما تسببه وسائل النقل من تلوث للبيئة.
وتحدث الدكتور باعجاجة بأنه ولابد من مراعاة اختبارات التربة وتماشي الشركات المنفذة للطرق السريعة او الفرعية داخل المدن بمواصفات ومقاييس جودة الطرق الصادرة من وزارة النقل ،حيث أن أغلبها لا تتماشى مع هذه المواصفات ولا تجري دراسات مستفيضة لهذا الجانب.
واردف الدكتور باعجاجة بأن وزارة الشئون البلدية والقروية اعلنت سابقا عن كشفها اسباب تضرّر الطرق ،حيث تضمنت الأسباب المحتملة عيب الترقيع والأحمال المرورية وعدم ضبط جودة المواد أو سوء تنفيذ إعادة الردم والسفلتة ،وشددت على أنه يجب أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع إجراءات الصيانة المتبعة في أسلوب علاج كل عيب من العيوب مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأجزاء من الطريق تحوي داخلها خدمات خطوط هامة وبخاصة التي تتطلب ترقيعا عميقا أو إصلاحا لطبقات ما تحت السطح حتى لا تتأثر خطوط هذه الخدمات. وفي آخر الإحصائيات الحديثة الصادرة من وزارة النقل والمواصلات تبيّن بأن عدد مجموع اطوال الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة 59000 كيلو متر وما يزيد عن 22 ألف كلم تحت الانشاء ،وما يزيد عن 139,000 كيلو متر من الطرق الزراعية الممهدة ،وما يزيد على 98 ألف ترخيص لنشاطات النقل البري ومايزيد عن 32 ألف ترخيص للنقل .وجميعها شيّدت وِفق أحد المقاييس العالمية وبعدّة إتجاهات ربطت المدن الرئيسة بعضها ببعض لمواجهة التطور الكبير لهذه المدن ولخدمة حركة النقل الكبير بينها، كما تم رفع مستوى عددٍ من الطرق المفردة لتصبح مزدوجةً ،ونفذت العديد من الطرق الدائرية والجسور في بعض المدن إضافةً إلى تنفيذ العقبات فى المنطقة الجنوبية .
من حق المواطن
د.فيصل بن سبعان
يمثل الاهتمام بالطرق احدى القضايا المهمة كبنية تحتية فى المملكة لأن شبكة الطرق وقطاع الطرق يمثلان شريانا حيويا هاما ويحظى باهتمام ولاة الأمر لاهتمامهم بحياة الانسان والمحافظة عليها وصونها مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى:
( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جمعياً ) .
ولذلك رصدت الدولة الميزانيات التي بلغت 42 مليار ريال لانشاء شبكة حديثة من الطرق السريعة والمزدوجة والطرق الجبلية الواعرة والطرق الدائرية داخل وخارج المدن الى يتم تصميمها وتنفيذها وفق أحدث المواصفات والأساليب الفنية الحديثة وتقوم وزارة النقل باعتبارها الجهة المسئولة فى هذا المجال بالتنسيق مع العديد من المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة فى مجال الطرق لعمل الدراسات والأبحاث لجودة المواد والمعدات المستخدمة فى التنفيذ وصيانة الطرق التى لا تقل أهمية عن انشاء الطرق للمحافظة عليها ولضمان سلامتها وسلامة مرتادى الطرق .
ونظراً لما يعرف عن المملكة بأن غالبية المواطنين والمقيمين يستخدمون سياراتهم الخاصة فى تنقلاتهم للطرق السريعة وداخل المدن ونقل البضائع والسلع والخدمات التى يحتاجها المجتمع لذلك من حق المواطن أن يجد طريقاً ممهدا نظيفاً خاليا من الحفر والعوائق والتعرجات والتصدعات حفاظاً على حياته أولاً ومركبته ثانياً .
ولكن اذا تحدثنا اليوم عن الطرق والشوارع سواء داخل المدن أو خارجها وما نشاهده من التصدعات والتعرجات والحفريات والاختناقات المرورية وكثرة اعادة سفلتة الشوارع التى أصبحت تتزايد يوما بعد يوم ولم نكن نشاهدها من قبل فى شوارعنا أصبحت اليوم سمة من سمات الشوارع
ومن وجهة نظرى المتواضعة أن المشكلة تكون إما فى أولاً الجهة المسئولة عن صيانة الطرق وهل صيانة الطرق واعادة سفلتتها تتم تحت اشراف هندسي أم أن المقاول المنفذ هو المهندس والمشرف والمنفذ في آن واحد .
ثانياً أو في متطلبات الخلطة الإسفلتية التي تتطلب مواصفات يجب أن تحتوى على المواصفات
الثبات والقدرة على مقاومة التشوه الناتج عن الأحمال المرورية والبيئية
المرونة والقدرة على التجاوب مع القوى المؤثرة دون تكسير
المتانة والقدرة على مقاومة العوامل البيئية وثبات الخواص مع مرور الزمن
سهولة تشكيل واعادة تشكيل الخلطة الاسفلتية اثناء الرصف بحيث يتماشى سطحها مع الخطوط التصميمية دون أن تتفكك أو تتشقق أو تنفصل مكوناتها .
بالرغم ولله الحمد مما نشهده اليوم بالمملكة العربية السعودية من نهضة تنموية وانجازات شاملة فى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله . وما تتمتع به المملكة من شبكة طرق داخلية متطورة وحديثة وانجازات متميزة فى مجال الطرق نجد هذه الملاحظات التى يمكن حلها بالاهتمام ببرنامج الصيانة واعتماد افضل للمواصفات الفنية التى تكفل تنفيذها باستخدام أفضل المواد والمعدات المستوفية لشروط السلامة والأمن .
مشاريعنا من منظور إداري
د.فيصل العزام
الواضح للبعيد النائي قبل القريب الداني أن المملكة ومنذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وأثابه عن الإسلام والمسلمين كل خير، تبذل من مواردها الكثير في مشروعات تتنامى كل عام، تلك المليارات التي تبذل بسخاء على مشاريع التنمية الشاملة في المملكة كل عام، وقد لا يتجاوز المرء الصواب كثيرا إذا ما قال بأن المردود والناتج على أرض الواقع لا يتناسب بشكل مقنع مع المرصود من هذه الأموال والموارد التي تبذل بسخاء، على صعيد الأهداف الموضوعة.
وأكاد أجزم بأن العديد من الإخفاقات التي يشتكي منها المواطن والمقيم والزائر والحاج والمعتمر تعود في كثير من جوانبها إلى غياب الإدارة المتخصصة في كل موقع من المواقع، وأعني بها الإدارة الماهرة التي تتمتع بالرؤية الكلية الشاملة لطبيعة الموقع ووظيفته والأهداف التي يسعى لتحقيقها، وعلى دراية تامة بالطرق والوسائل والأساليب الكفيلة بتحقيقها على أرض الواقع. ولذا تجدني دائما ما أردد بأن الإدارة أولا وثانيا وعاشرا إذا ما أردنا تحقيق أهدافنا للمشاريع التي تصرف عليها الدولة من مواردها بهذا السخاء.
ودائما في الفكر التنموي الشامل نجد هذا التكامل والتزاوج بين الرؤية الفنية الهندسية التشييدية وبين الرؤية الإدارية، وليس الهدف كما قد يتبادر إلى الذهن هو أن يستوعب الإداري تفاصيل الفكرة الهندسية للمنشأة أو الموقع أيا كان، بل ينبغي أن يكون الهدف هو أن يشارك الإداري في مرحلة الإنشاء من زاوية القيمة الوظيفية، لأن وظيفة المشروع تتجاوز المبنى أو الموقع او الطريق، لتتماشى مع الناس ومصالحهم المتحركة، وإذن فان الرؤية الإدارية هي الأجدر بالتدخل في التصميمات الهندسية لأنها الأدرى والأكثر إحاطة بالأهداف العملية للمشروع برمته..
ولدينا من التجارب العملية على ارض الواقع لنجاح الكثير من مشاريعنا بأعلى المستويات نتيجة لوجود الإدارة المؤهلة وعلى سبيل المثال في هذا المقام أن نذكر تجربة ارامكو السعودية والهيئة العليا للجبيل وينبع والهيئة العليا لتطوير الرياض كل هذه الأمثلة تؤكد أننا قادرون على انجاز مشاريع تنموية على أعلى المواصفات العالمية وبأقل التكاليف الاقتصادية وعندما نشير إلى تلك الجهات فهذا تأكيد بأن الوطن مليء بالقدرات والكفاءات الإدارية الناجحة المؤهلة والقادرة على تنفيذ المشاريع كما في مجال النواحي الفنية الموجودة كما هي موجودة على الورق.
احب ان اشير الى ان الكثير من الكفاءات السعودية التي تعمل في دول الخليج في هذا المجال حققت نجاحات كثيرة فوطننا أولى باستثمار مثل هذه الكفاءات.. واعتقد ان المشكلة تكمن لدينا في الشخصنة فالقيادي النجاح لأي مؤسسة عامة كانت او خاصة هو القادر على استقطاب الكفاءات ذات المستوى العالي والتي تحتاج فقط لمن يقدر ويتيح الفرصة لإبراز قدرتها والعكس هو الصحيح وبمعنى أكثر وضوحا وتحديدا أن القائد لأي مؤسسة وهو غير مؤهل دائما ما يبحث عن من هم اقل منه والله المستعان ولذلك علينا أن نبتعد عن الثقة الهلامية والله من وراء القصد.