أكد تقرير صدر حديثًا تحسّن الثقة في اقتصاد دبي في ضوء التزامها بالوفاء بالتزاماتها المالية، ونمو تدفق السياح، وسداد كل من منطقة جبل علي الحرة، وشركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار لديونها. وأوضح التقرير الذي أصدرته "بلومبيرغ" أن منطقة جبل علي الحرة سوّت 7.5 مليار درهم ما يوازي 2 مليار دولار قيمة صكوك في شهر يونيو، استباقًا لموعد استحقاقها في شهر نوفمبر، كما أن شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار سدّدت 1.25 مليار دولار قيمة صكوك في وقت سابق من الشهر ذاته. ومن جهة أخرى قالت الدراسة المسحية السنوية التي أجرتها شركة التوظيف البريطانية "أستبوري مارسدين" بعنوان "دراسة مسحية للوجهات المفضلة"، إن 15 بالمائة اختاروا دبي، فيما حصلت هونغ كونغ على 16 بالمائة. إن شركة أبوظبي للطاقة (طاقة) وشركاءها في أحد المصانع الواقعة في الشويهات في أبوظبي، تعتزم بيع سندات بقيمة 800 مليون دولار لإعادة تمويل المشروع في الربع الرابع من العام الحالي. وقالت الدراسة التي شملت 462 مستطلعًا في شهر يوليو، إن مدنًا كتلك استطاعت أن تستثمر النكسات التي مُنيت بها عواصم مالية مثل لندنونيويورك، باستقطابها للبنوك الاستثمارية، واستجابتها لمطالب المقيمين والسياح في مرافق رياضية، وفعاليات موسيقية وعالمية أخرى. واختار 35 بالمائة من المستجيبين سنغافورة كوجهة مفضلة لديهم، تلتها نيويورك بنسبة 20 بالمائة ولندن 19 بالمائة. وقد تراجعت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة تزيد على 4 بالمائة، لتصل إلى 5 .461 مليار درهم نهاية يونيو 2012 مقارنة بنحو 8 .480 مليار نهاية مارس، مقارنة بتلك القيمة التي كانت عليها نهاية النصف الأول من 2011 التي بلغت نحو 460 مليارًا. وتركّزت غالبية التراجع في رصيد الأصول الأجنبية للقطاع في الربع الثاني من العام الجاري، في أصول البنوك العاملة في الدولة، حيث انخفضت بين مارس ويونيو بقيمة 18 مليار درهم حتى وصلت إلى 275 مليار درهم، وذلك بالرغم من ارتفاعها في الربع الأول بما يزيد على 45 مليار درهم. وفي سياق متصل، طالب مصرفيون المصرف المركزي بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وعدم التهاون مع المصارف التي تخالف تطبيق شروط وأحكام نصوص اتفاقيات القروض التي تمّت صياغتها واعتمادها من جمعية مصارف الإمارات، وأقرها فعليًا "المركزي" في الإشعار رقم 3692 - 2012 والذي تمّ تعميمه على كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة في 17 يوليو الماضي. وكانت بعض البنوك قد تنصّلت من تطبيق نصوص اتفاقيات القروض الجديدة، بحُجة عدم الانتهاء من طباعتها على الوثائق الرسمية التي تحمل شعار البنك، معتمدة على الوثائق ونصوص الاتفاقيات القديمة في كافة المعاملات الخاصة بالأفراد. على صعيد آخر، نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالعليمة قولها إن شركة أبوظبي للطاقة، (طاقة) وشركاءها في أحد المصانع الواقعة في الشويهات في أبوظبي، تعتزم بيع سندات بقيمة 800 مليون دولار لإعادة تمويل المشروع في الربع الرابع من العام الحالي. وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها لسرية الموضوع، إن سداد قيمة السندات التي سيتم جمعها في شهر أكتوبر سيرتبط بإيرادات المصنع، وأن المبلغ النقدي سيستخدم لإعادة تمويل قروض حالية. وقد امتنعت طاقة عن التعليق على الموضوع. من جهتها، أعلنت موانئ دبي العالمية، مشغل المحطات البحرية العالمي أمس تحقيق محفظة أعمالها العالمية من المحطات البحرية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لأرباح بلغت 310 ملايين دولار قبل الضرائب بزيادة 12 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي على أساس ضمني. وقال رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية «سلطان أحمد بن سليم": شكّلت الأشهر الستة الماضية فترة مليئة بالتحديات بالنسبة للاقتصاد العالمي. آخذين هذا في الاعتبار فإن تمكّن موانئ دبي العالمية من تحقيق نمو جيد في الأرباح عبر محفظة أعمالها العالمية يعتبر أمرًا مشجّعًا. وجاء هذا النمو مدفوعًا بأداء أسواقها الرئيسية في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية".