مجلس الوزراء يدعو مجلس الامن لحماية الشعب السورى

قرر مجلس الوزراء اليوم الاثنين أن تكون مساحات الأراضي المخصصة لمقار المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم القضاء العام وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية وان تنشأ هذه المباني خلال 5سنوات من تاريخ توافر الأراضي بالاتفاق مع المالية
وفي بداية الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعد ظهر امس الاثنين في قصر السلام بجدة أطلع الملك المجلس على المشاورات والرسائل والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة والأمين العام للأمم المتحدة، حول تطور الأوضاع في المنطقة والعالم.
الشأن الدولي
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن تطورات الأحداث عربياً وإقليمياً ودولياً، والجهود العربية والدولية لاحتواء الأزمة السورية.
وبيّن أن مجلس الوزراء عبر عن تقدير المملكة لجميع الجهود في هذا الشأن، مشدداً على ما ورد في البيان الختامي لمؤتمر أصدقاء الشعب السوري الثالث في باريس من مطالبات ودعوات لمجلس الأمن الدولي بإصدار قرار عاجل ملزم تحت الفصل السابع تدرج فيه خطة كوفي عنان والاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع جنيف حول عملية انتقالية سياسية في سوريا، واتخاذ إجراءات تضمن احترام قرار فرض عقوبات من الأمم المتحدة ضد النظام السوري.
وأدان مجلس الوزراء، استمرار إسرائيل مواصلة التنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقهم وسجنهم ومصادرة أراضيهم لتوسيع دائرة الاستيطان، مؤكداً أن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات فاعلة لردع إسرائيل عن الاستمرار في هذه السياسة العدوانية التوسعية المتعنتة والتحدي المستمر للإرادة الدولية والخروج عن شرعيتها، مما أدى إلى توقف مفاوضات السلام وفشلها نتيجة لاستمرار هذه السياسة.
قرارات
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، وواصل مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (55/ 27) وتاريخ 9/ 6/ 1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 26/ 3/ 1432ه الموافق 1/ 4/ 2011م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (55/ 27) وتاريخ 9/ 6/ 1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 27/ 3/ 1432ه، الموافق 2/ 4/ 2011م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن دراسة خطة إنشاء مقار دائمة للمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، وبقية المحاكم المنصوص عليها في نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً - تكون مساحات الأراضي المخصصة لمقار المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم القضاء العام وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية.
ثانياً - تكون مساحات الأراضي المخصصة لمقار مجلس القضاء الإداري وديوان المظالم والمحاكم التابعة له (المحكمة الإدارية العليا، محاكم الاستئناف الإدارية، المحاكم الإدارية) وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية.

ثالثاً - تنشأ مباني الأجهزة القضائية - التي ستوفر لها أراضٍ - خلال خمس سنوات من تاريخ توافر الأراضي، بالاتفاق مع وزارة المالية.

رابعاً - تراعى الطبيعة الجغرافية للمنطقة أو المحافظة عند تحديد مساحات الأراضي التي ستخصص للأجهزة القضائية التي ستنشأ فيها.
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور القرار:
- بندر بن عبدالعزيز الوايلي ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
-ماجد بن عبدالله البواردي ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
- صالح بن حسن بن عبدالله العفالق
- عبدالعزيز بن محمد السعد العجلان
- مازن بن محمد إبراهيم بترجي ممثلين عن القطاع الخاص

خامساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لخدمات التدريب الصناعي - الإدارة الوطنية - في جمهورية البرازيل الاتحادية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار وفي إطار اللجنة المشتركة التي تجمع بين البلدين ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (56/ 27) وتاريخ 9/ 6/ 1433ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقع عليها في مدينة سيؤول بتاريخ 19/ 12/ 1432ه الموافق 15/ 11/ 2011م بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوماً ملكي بذلك.
تعيينات
سابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
- نقل الدكتور عقاب بن صقر بن عواض اللويحق من وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بذات المرتبة بإمارة منطقة مكة المكرمة.
- تعيين المهندس عبدالله بن محمد بن حزيم المطيري على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
- تعيين سعدي بن محمد بن ظافر القرني على وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.
- تعيين فهد بن عبدالرحمن بن عبدالكريم المنصور على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
- تعيين المهندس أحمد بن علي بن عبدالله البيز على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
- تعيين حمد بن عبدالله بن سليمان الحديثي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وعلاقات العمل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل.