[فرصة للاستثمار] «قطاع التعليم الأهلي حقق إيرادات تجاوزت 7.7 مليار ريال بنمو سنوي قدره 5.4 بالمائة، الإيرادات انعكست على ارتفاع فائض التشغيل الذي حققه القطاع ليبلغ ما يزيد على 2.8 مليار ريال سعودي، وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.3 بالمائة، كل ذلك خلال عام 2009» بحسب آخر إحصائيات رسمية. سأستطرد قليلا ثم أعود، لي صديقة مقربة، منذ نحو عامين ونصف العام، بادرت في ترجمة حلمها على أرض الواقع، بإقامة معهد متخصص لتعليم الأطفال اللغة الانجليزية، ما بين إجراءات وتراخيص وتجهيزات مبنى، استغرق الوقت نحو عامين متتالين لإنهاء تلك المراحل. انتهت من الصعاب، وبدأت في الإعداد للتسجيل بعد مرحلة الافتتاح، وتهيأت بكامل قواها، لاستقبال المستفيدين، لم يطرق أحد بابها، تعرضت آنذاك إلى ما يشبه الصدمة العصبية، ودخلت في حالة صحية نفسية «مزرية». انتهت من الصعاب، وبدأت في الإعداد للتسجيل بعد مرحلة الافتتاح، وتهيأت بكامل قواها، لاستقبال المستفيدين، لم يطرق أحد بابها، تعرضت آنذاك إلى ما يشبه الصدمة العصبية، ودخلت في حالة صحية نفسية «مزرية»، تمكنت من التخلص منها، وتابعت مسيرة إصرارها، دون تخاذل، إلى أن أصبح مشروعها الآن معلما من معالم المنطقة الشرقية وملاذا آمنا للطلبة، الذين يتهافتون على المكان لجودة التعليم فيه. معهدها الذي تسعى الى تطويره بكل ما في المعنى من تطوير، فرصة واعدة لها، لكي تدير أموالها، لاسيما أنها لم تقف مكتوفة الأيدي عاجزة عن مواجهة التحديات، واستغلال الفرص المتاحة، وبرأيها أن الاستثمار في التعليم هو تنمية للموارد البشرية الذي يعتبر عصبا ومحركا رئيسيا، لمسار السوق، والاقتصاد العالمي بأكمله. «عُدنا»... قطاع التعليم الأهلي، من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تسعى الحكومة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فيها، وتشجيع المستثمرين في مجالاتها المختلفة، لما له من آثار مستقبلية فكافة المؤشرات المتعلقة بالقطاع، تكشف عن الأمان الذي يتوفر به، في ظل ارتفاع عدد السكان والتركيبة الديمغرافية والتوزيع السكاني؛ فالحاجة الماسة إلى الدخول في قطاع التعليم بصورة سليمة، يتطلب مزيدا من الجهد وبذل الوقت، خصوصا بعد أن صدرت حقبة من التسهيلات أخيرا، بهذا الشأن، حيث وزعت إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية، دليلا شاملا بمثابة خارطة طريق، يتضمن الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بالاستثمار في مجال التعليم، كما أن هناك مؤشرات وتحليلات اقتصادية، برهنت على أن التعليم «أحد المرتكزات التي يقوم عليها اقتصاد الدول الكبرى، فالاستثمار به، إذا تم بصور صحية مناسبة، ذات مقومات عالية، لخلق جيل قادر على مواكبة متطلبات السوق والمستجدات العالمية، سيكون كنزا لا يفنى ولا ينضب».