[Decrease font] [Enlarge font] كشف الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عبدالله العور نمو الودائع الصادرة عن الشركات المنظمة في المركز بشكل سريع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا الى أن معدل نموها السنوي بلغ 39 بالمائة ووصلت إلى 12.8 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري. وأوضح العور أن القروض والسلف لدى الشركات المنظمة في المركز نمت بمعدل سنوي بلغ 40 بالمائة على مدى السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى 14.7مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2012م، فيما حافظ حجم الأصول المدارة من قبل الشركات العاملة في المركز على استقراره، وبلغ 8.1 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث تشكل الشركات القادمة من أوروبا حاليا نحو 37 بالمائة، والشرق الأوسط 26 بالمائة، وأمريكا الشمالية 17 بالمائة، وآسيا 11 بالمائة، وسائر دول العالم 9 بالمائة. ارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة بنسبة 7 بالمائة إذ وصلت إلى 848 شركة في نهاية عام 2011، مقابل 792 شركة في نهاية العام 2010 م من القارتين الأمريكيتين وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. وعزا الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي التدفق المستمر لشركات جديدة من مختلف أنحاء العالم، لا سيما في مجالي الخدمات المصرفية المالية، الى الدعم من الفرص الواسعة التي تزخر بها المنطقة، مبينا أن تلك الإحصائيات شهادة على النمو الناجح في نطاق وعمق الأنشطة المالية بالمركز، نظراً للخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركات المنظمة النشطة فيه. وأضاف « أسهم تطوير الأطر القانونية والتنظيمية والبنية التحتية المادية للمركز بتعزيز مكانته كمنصة مثالية لتحقيق النمو اقليمياً ودولياً حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز حتى مارس 2012 بنسبة 2 بالمائة تقريباً عن نهاية 2011 ليصل إلى 861 شركة، منها 322 شركة منظمة و539 شركة غير منظمة، ويعدّ المركز اليوم مقراً لعدد من الشركات الدولية الرائدة بما فيها 21 من أكبر 30 مصرفا عالميا، و6 من أكبر 10 شركات التأمين، و6 من أهم 10 شركات المحاماة، و8 من أهم 20 مدير أصول في العالم، وتؤكد إنجازات المركز في السنوات الأخيرة على تنامي مكانته كواحد من أهم المراكز العالمية للمال والأعمال، إذ توفر البنية التحتية عالمية المستوى واللوائح والقوانين المستندة إلى القانون العام البريطاني منصة مثالية تتيح للشركات العالمية والإقليمية النفاذ إلى الأسواق الناشئة في المنطقة». وأكد العور أنه رغم التحديات التي شهدها العالم خلال العامين الماضيين فقد أثبت مجتمع الأعمال في المركز مرونته التي أسهمت في النمو الإيجابي لإجمالي عدد العملاء الذين انضموا إلى المركز خلال هذه الفترة وترسيخ مكانته كخيار أول للشركات العالمية الرائدة التي تبحث عن منصة لممارسة أعمالها في دبي ومنطقة الخليج العربي. وأشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي استفاد من مكانته كمركز أعمال عالمي المستوى من تنامي أهمية إمارة دبي كبوابة تربط أوروبا والقارتين الأمريكيتين بمنطقة الشرق الأقصى ليواصل تعزيز ريادته ومقامه كالمركز المالي الرائد بلا منازع بين أوروبا وسنغافورة، حيث احتل المرتبة الثامنة ضمن لائحة تضم 53 مركزا ماليا حول العالم، بحسب تصنيف مجلة ذا بانكر، وذلك استناداً إلى مستوى الأعمال التجارية الدولية والقيمة المقدمة للمؤسسات العالمية، وكذلك بقيت دبي، وفقا لأبحاث «سي بي ريتشارد إليس» ضمن قائمة أفضل 10 مراكز أعمال في العالم من حيث الشعبية مع مزاولة نحو 56 بالمائة من أكبر الشركات في العالم أعمالها في الإمارة. وقد حقق المركز العديد من الإنجازات في الاستقطاب الاستثماري حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة بنسبة 7 بالمائة إذ وصلت إلى 848 شركة في نهاية عام 2011، مقابل 792 شركة في نهاية العام 2010 م من القارتين الأمريكيتين وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، ومواصلة تطوير الأطر التنظيمية والأنظمة القانونية القائمة في المركز وفقاً للمعايير العالمية، إضافة إلى أنه وفر مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية التجارية، حيث أصبح معدل اشغال المساحة المكتبية المملوكة من قبل المركز في منطقة المركز المالي يحافظ على مستواه عند أكثر من 95 بالمائة من المساحات المتوفرة للايجار، إضافة إلى ارتفاع معدل اشغال المساحة المتاحة لتجارة التجزئة المملوكة بشكل ملحوظ من 72 بالمائة في العام 2010 إلى 95 بالمائة في العام 2011، كما هو حال معدل الإشغال في المساحة المكتبية التي يوفرها المطورون المستقلون، والذي ارتفع من 44 بالمائة في العام 2010 إلى 72 بالمائة في 2011م. وقد أصدر مركز دبي المالي 135 رخصة تجارية جديدة خلال العام 2011م، منها 71 تمّ تسجيلها في النصف الثاني من العام، وهو ما يمثل زيادة سنوية في إجمالي الشركات المسجلة بنسبة 19 بالمائة، كما استقبل 41 شركة منظمة جديدة بما فيها بن أن بي باريباس ويلث مانجمنت، وبنك فونتوبل الشرق الأوسط، وبالادين كابيتال جروب، وجيفريز إنترناشونال ليميتد، والتجاري وفا بنك، واستقطب المركز 70 شركة جديدة غير منظمة، بما فيها إيغون زيندر إنترناشونال، فضلاً عن 24 محلا تجاريا جديدا بما فيها غاوتشو، ودوبوف أند جالي، والنادي الرياضي يو إنرجي بوتيك. يشار الى أن مركز دبي المالي العالمي انطلق في العام 2004م، وأصبح منطقة مالية اتحادية حرة حيث جسد التزامه بتطوير وتنمية الاقتصاد في المنطقة من خلال بنيته التحتية المالية والتجارية الحديثة، وجهود حوالي 12 ألف موظف ضمن بيئة عمل مفتوحة تستكملها سلسلة من اللوائح والقوانين والمعايير الدولية، ويوفر المركز للشركات المسجلة فيه بيئة تشغيلية عالية التنافسية نظراً لما يقدمه من حوافز مثل السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة دون ضرائب وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح بالكامل، كما يضم كلاً من سلطة دبي للخدمات المالية التي تعد هيئة تنظيمية مستقلة تتولى مهام تنظيم الأنشطة المالية في المركز ومنحها التراخيص المطلوبة، وكذلك محاكم المركز المسئولة عن حل كافة النزاعات المدنية والتجارية بشكل مستقل وغير منحاز وفقاً للنظام التشريعي المبني على المبادئ القانونية العامة، واحتل المرتبة الثالثة كأفضل مركز في العالم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الخدمات المالية، وقد أتمّ المركز خلال العام 2011 حملته الدولية مستهدفاً شركات من كافة الصناعات والقطاعات المالية في كل من الصين والهند والبرازيل والولايات المتحدة وأوروبا.
