[Decrease font] [Enlarge font] خلصت دراسة حديثة لمؤشر مخاطر الموارد البشرية 2012 الى ان الرياض هي من المدن الأقلّ خطراً في المنطقة مع ترتيب يضعها أمام مراكز أعمال عالمية مثل ميلانو ولشبونة واسطنبول وموسكو ويقيس مؤشر مخاطر الموارد البشريّة لعام 2012 الصادر عن أيون هيويت المخاطر التي تواجهها المؤسسات في 131 مدينةً حول العالم لناحية اختيار الموظّفين، والتوظيف، وتغيير موقع العمل، وذلك من خلال تحليل 30 عاملاً كمياً ونوعياً موزعاً بين المجالات الخمسة التالية: التركيبة السكانية، والتعليم، والدعم الحكومي، وتطوير المواهب، وممارسات التوظيف. وتحتلّ الرياض المرتبة السادسة والخمسين من بين المدن ال131 التي يشملها المؤشر، والمرتبة الخامسة بين مدن الشرق الأوسط، وذلك بعد دبي والدوحة ومسقط والمنامة، لتكون، بحسب هذا المؤشر، في مصاف شانغهاي وبكين وكوالالامبور. كما تفوّقت الرياض على مراكز آسيوية رائدة في مجال الأعمال مثل جاكرتا وكولومبو وبانغكوك ومومباي، وعواصم أوروبية مثل روما وكاركوف وبودابست وبلغراد. أمّا على مستوى الشرق الأوسط، فقد حلّ خلف الرياض في الترتيب كل من تونس والقاهرة وعمان وطهران والجزائر والرباط؛ في حين كانت المرتبتان الأخيرتان بين جميع المدن الخاضعة للاستقصاء من نصيب صنعاء ودمشق. وبحسب المؤشر، تعزى مكامن قوّة الرياض تجاه المدن الأوروبية في بسكّانها الشباب ونمو اليد العاملة المتوقع في السنوات العشر القادمة. إلى ذلك، ينخفض خطر هجرة الأدمغة إلى حدّ بعيد في المدينة، إذ إن حركة اليد العاملة المحترفة تتدفّق إليها وليس منها، مع وفود يد عاملة مؤهلة من مواقع أخرى في المملكة، فضلاً على عمال أجانب من دول عربية أخرى ومن العالم (على غرار الهند وأوروبا والولايات المتحدةالأمريكية . استناداً للتحليل يمكن تقسيم مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى فئتين: تضمّ الأولى المدن ذات معدلات المخاطر المنخفضة نسبياً وتشمل مدن مجلس التعاون الخليجي (دبي، والدوحة، ومسقط، والمنامة، والرياض)؛ بينما تندرج ضمن الثانية المدن التي تسجل معدلات مخاطر مرتفعةً نسبياً وتتضمن تونس، والقاهرة، وعمان، وطهران، والجزائر، والرباط، وطرابلس، وبغداد، وصنعاء، ودمشق. ونلقي الضوء فيما يلي على بعض أبرز النتائج التي توصّل إليها الاستقصاء فيما خصّ عوامل مخاطر الموارد البشرية. وتشمل عوامل الخطر الرئيسية التي تميز المدن المنخفضة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن المدن المرتفعة المخاطر اليدَ العاملة الأعلى إنتاجيةً المرتبطة ببيئةٍ اقتصادية أكثر استقراراً من جهة، والتوافر المستقبلي لليد العاملة الناتج عن الموارد البشرية الأصغر سناً وتوافد السكان من جهةٍ أخرى. ومن شأن اجتماع هذه العوامل أن يعزّز القوى العاملة المتاحة أمام الشركات. في المقابل، وبالمقارنة مع المدن المنخفضة المخاطر، تعاني الفئة المرتفعة المخاطر من معدلات هجرةٍ أعلى يترتّب عليها تقلّص القوى العاملة المتوافرة في المدن المعنية، فضلاً عن انخفاض إنتاجيتها.