شن الناشط السياسى وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والرئيس السابق لحركة كفاية جورج إسحاق هجوما عنيفا على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قائلا ً: إن ما حدث من السماح بإعلان نتائج الانتخابات فى الخارج قبيل الانتخابات داخل مصر أمر ضد الحيادية ويعد مؤشرا غير مطمئن على أداء اللجنة . كما طالب بمضاعفة الفترة المخصصة للانتخابات لعدم كفاية اليومين لاستيعاب كل الناخبين فى ظل وجود قاض واحد لكل لجنة . وقال إن كل ما يحدث فى مصر الآن من «ربكة» هو مسئولية المجلس العسكرى كما إتهم الإخوان المسلمين وبرلمانهم بالتسبب فى تأخر تشكيل لجنة وضع الدستور بسبب محاولات الإلتفاف على الأمر على حد قوله . وأبدى الناشط الحقوقى تخوفه من الإعلان الدستورى التكميلى ومن أية مكاسب يحققها المجلس العسكرى أو الجيش المصرى من ورائه . والتقت «اليوم» بجورج إسحاق كونه، أيضاً، أحد المكلفين بمراقبة العملية الانتخابية، في الحوار التالي: من واقع عملك، عضوا، فى مجلس حقوق الإنسان المصرى ما تقييمك لما أعلن عنه من إجراءات صارمة لضمان نزاهة الانتخابات فى مصر؟ لدينا تجربة سابقة بالنسبة للجنة العليا للانتخابات فى الانتخابات البرلمانية ولم تؤد واجبها كما يجب وحدثت انتهاكات شديدة جدا ولم يتم التصرف بشأنها لذا فإننى أخشى من تكرار ما سبق ويكون كل ما أعلنته لجنة الانتخابات بلا مصداقية وذلك رغم ثقتنا فى كافة الإجراءات التى اتخذناها فى مجلس حقوق الإنسان. نحن وقعنا فى مصيبة اسمها التعديلات الدستورية وما نفعله الآن هو محاولة الخروج من هذا النفق المظلم بعمل مجلس تأسيسي لوضع الدستور بالتوازى مع انتخابات رئاسية رغم صعوبة الوضع الذى نمر به يعنى نحاول إصلاح ما أفسده الذين كانوا وراء التعديلات الدستورية والذين سيحاسبون حسابا عسيرا إن شاء الله . ما هى تلك الإجراءات ؟ كونا ثلاث لجان فى المجلس القومى لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات ومراقبة هذه القوانين التى وضعت بعناية ودقة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان وليس الموظفين باعتبارهم المكلفين بمراقبة هذه الانتخابات وقد أصدرنا كارنيهات لأعضاء هذه اللجان لتيسير مهمتهم فى مراقبة العملية الإنتخابية من خلال حملات يقومون بها على مستوى الجمهورية . هل يكفى العدد لتغطية أنحاء مصر؟ سنقوم بإعداد نموذج للتغطية يسمح لنا بالتحرك فى كل الأماكن لأننا لن نبقى فى مكاتبنا بل سنتجول فى مختلف المناطق بواسطة سياراتنا على مختلف اللجان وسنجرى تقريرا شاملا عن سير العملية الإنتخابية ورصد أى تجاوزات يمكن اكتشافها . 30% ! إلى أى مدى أنت مطمئن لإجراءات سلامة الانتخابات ؟ مطمئن بنسبة 30% ! وأين ذهبت باقي النسبة ؟ ، ضاعت بسبب الشكوك والهواجس نتيجة ما حدث فى الانتخابات البرلمانية السابقة من تجاوزات . ألم يتم التحقيق فيما رصدتموه من أخطاء فى الانتخابات البرلمانية السابقة ؟ نحن قدمنا أمام محكمة النقض طعونا فى الانتخابات السابقة وللأسف الشديد لم يتم البت فيها حتى الآن بل لم ينظر فيها حتى اللحظة! ما السبب ؟ اسألي المجلس العسكرى! هل ينطوى إتهامك غير المباشر للمجلس العسكرى على تخوفك من إحتمالات تلاعبه فى الانتخابات الرئاسية ؟ لا . لا أعتقد أن المجلس العسكرى سيتدخل بأى شيء . إذن من أين لك بالقلق والهواجس هذه المرة؟ القلق يساورني من الجماعات المتطرفة والتيار السياسى الإسلامى وبالفعل بدأت ملامح القلق من خلال شكاوى واردة من بعض محافظات صعيد مصر خاصة بالأموال والرشاوي التى توزع على الناخبين وخاصة أيضا بمن يقومون بجمع البطاقات الشخصية من البعض لضمان الاستيلاء على أصواتهم لصالح مرشح بعينه !وهذه مسألة خطيرة للغاية بالطبع هل تعتقد أن فترة يومين كافية لاستيعاب ملايين الناخبين المصريين ؟ طبعا لا . فهناك 5000 مواطن عن كل لجنة ولو افترضنا أن من يأتى للانتخاب هو نصفهم أى 2500 ناخب ثم قسمناها على ال 24 ساعة وهى إجمالى ساعات التصويت على مدار اليومين يصبح المعدل 100 ناخب لكل ساعة تقريبا ومن ثم فإن الوقت لايمكن أن يكفى لأنه لو استغرق كل ناخب 3 دقائق فسنحتاج ل 300 دقيقة للمائة ناخب وهو ما يعنى أننا سنضاعف الصفوف إلى خمسة صفوف فى الساعة لتستوعب العدد فى ذات الوقت ولايوجد إلا قاض واحد فكيف سيراقب ! وبالتالى فيومان فقط غير كافيين لسير العملية الإنتخابية بشكل صحيح بل نحتاج لمضاعفتهم ومن ثم نطالب بأربعة أيام للانتخابات وليس يومين فقط . وهل يمكن ذلك ولم يبق إلا ساعات على الانتخابات ؟ ممكن بالمطالبة بقرار سريع وهو ما فعلناه الآن . ما تعليقك على فترة الصمت الإنتخابى ؟ يفترض أنها المحك الأول لأداء اللجنة العليا للانتخابات فى كيفية مواجهتها لأى تجاوز من المرشحين خلال تلك الفترة وهل ستتخذ إجراءات أم لا . معضلة الدستور هل أنت متخوف مما ستسفر عنه نتيجة الانتخابات ؟ أنا شخصيا سألتزم بما سيأتى به الصندوق إذا تمت الانتخابات بشفافية وحياد وبرقابة من اللجنة العليا للانتخابات أما ماعدا ذلك فلن نقبله . ما تعليقك على الإعلان الدستورى التكميلى ؟ أعتقد أنه من الضرورة معرفة تفاصيل أكثر تتعلق بمن يمتلك حق حل مجلس الشعب ومن يسحب الثقة من الحكومة وأخشى أن يكون الإعلان لغرض فى نفس يعقوب ! ما وجه اعتراضك عليه ؟ أعترض على النص على وضع خاص للقوات المسلحة ولميزانيتها بمعنى أصح أتحفظ على وجود أى مكاسب للقوات المسلحة فى الإعلان الدستورى . فنحن نريد إعلانا دستوريا لكل المصريين يحقق مطالب مصر ولا يأتى لصالح فئة واحدة . كما أننا للأسف وحتى اليوم لا نعرف إن كنا فى ظل نظام برلمانى أم رئاسى ولكنى أرى أنه فى الإعلان الدستورى يجب أن ينص على أن يكون حق حل البرلمان فى يد رئيس الجمهورية حتى لايتغول أحد على السلطات خاصة فى ظل ما نرى من برلمان يتغول على سلطات أخرى ونطالب أيضا أن يكون سحب الثقة من الحكومة فى يد البرلمان . أين نحن الآن من عملية وضع الدستور ؟! الوضع غريب جدا لأنه لايمكن أن ننتخب رئيسا ولم نكن حددنا بعد أسس اللجنة التشريعية لوضع الدستور . ومن المسئول عن هذا التأخير؟ المجلس العسكرى وهو المسئول عن كل ما يحدث الآن فى مصر. إذن ماذا يفعل البرلمان ؟ البرلمان لايستطيع أن يفعل شيئا وله وجهة نظر مخالفة لما يراه بقية الناس ولذلك عجز عن القرار . وأذكركم بأنه فى 26 إبريل الماضى اتفقنا على معايير اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور ووقع على تلك المعايير الإخوان المسلمون ومع ذلك لم ينفذوا هذا الأمر. ما السر فى ذلك ؟ الإخوان هم الذين عطلوا ذلك بدليل أنهم أنشأوا هيئة تأسيسية لوضع الدستور وفشلت وهم يحاولون وضع معايير أخرى وهو نوع من الإلتفاف على القضية .وللأسف أداؤهم فى البرلمان يثير العديد من علامات الاستفهام . إلى متى تستمر مصر فى هذه المعضلة الدستورية وكيف ستنتهى ؟ نحن وقعنا في مصيبة اسمها التعديلات الدستورية وما نفعله الآن هو محاولة الخروج من هذا النفق المظلم بعمل مجلس تأسيسى لوضع الدستور بالتوازى مع انتخابات رئاسية رغم صعوبة الوضع الذى نمر به يعنى نحاول إصلاح ما أفسده الذين كانوا وراء التعديلات الدستورية والذين سيحاسبون حسابا عسيرا إن شاء الله . كيف يمكن لرئيس دولة أن يعمل لفترة فى ظل إعلان دستورى ثم ينتقل للعمل وفق دستور جديد؟ هذا ليس طبيعيا ومصر فى حالة ربكة كبيرة لكننا فى مرحلة انتقالية ونود تجاوزها بسلام ونحن نراهن على الدستور الجديد وصلاحيات رئيس الجمهورية. ما تعليقك على إعلان نتائج الانتخابات فى بعض الدول قبل بدايتها فى مصر ؟ خطأ بالغ وخطأ خطير للغاية لأنه يؤثر على إرادة الناخبين فى مصر وضد قواعد الحياد لأن الإعلان عن النتائج خارج مصر جعل مثلا ناخبين مثل أنصار شفيق أكثر جرأة وأكثر شراسة. وهنا السؤال للجنة العليا للانتخابات لماذا لم تعترض على هذا الأمر. وكان المفترض أن يتم التنبيه بعدم إذاعة أية بيانات كما كانت فى الانتخابات البرلمانية حتى نهايتها ولذلك أنا مصدوم من هذا الأمر وهو ما يعطينا انطباعا غير مطمئن على أداء اللجنة العليا للانتخابات إذا كانت هذه البداية ! ماذا كانت نتائج زيارتك الأخيرة لبعض السجون المصرية ؟ زرت بعض المساجين وكانت أوضاعهم الصحية غاية فى السوء لذا سنتقدم بقانون لمجلس الشعب خاص بالعفو الطبى لأن الحالات التى شاهدتها لايمكن بقاؤها فى السجون وسيكون ضد حقوق الإنسان.