دشّنت وزارة العمل تحت عنوان «طريقك للتوطين» يوم الاحد النسخة الثانية من حملة «لنتعاون للتوطين» والتي تهدف هذا العام إلى رفع معدلات التوطين في منشآت القطاع الخاص الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر من برنامج توطين الوظائف بالقطاع الخاص (نطاقات). وتسلِّط حملة «طريقك للتوطين» الضوء على أمثلة متنوّعة من منشآت القطاع الخاص الواقعة في النطاقين الممتاز والأخضر من برنامج نطاقات والتي استطاعت باختلاف نشاطاتها وتباين حجم عمالتها التغلب على معوّقات التوطين من خلال الإيمان بجدوى الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، حيث تهدف وزارة العمل من ذلك إلى أن تؤخذ هذه الشركات كمثال لتشجيع القطاع الخاص على المضي قدمًا في عملية التوطين، وذلك باستعمال حلول مبدعة ومبتكرة للتغلب على تحديات التوطين. تتناول الحملة تحديات الموارد البشرية التي يواجهها القطاع الخاص مثل صعوبة استقطاب الكفاءات الوطنية والتسرب الوظيفي واللذين يمثلان التحدي الأكثر شيوعًا بين منشآت القطاع الخاص. وتستعرض وزارة العمل من خلال حملة «طريقك للتوطين» عدة أمثلة لمنشآت قطاع خاص نجحت في الوصول إلى معدّلات توطين عالية، وعرضت التحديات والحلول التي واجهتها تلك المنشآت في مشوار التوطين، وتعرض الوزارة تلك الأمثلة من خلال مجموعة من إعلانات التوعية العامة والوثائقية التي تم عرضها في العديد من الوسائل الإعلامية ابتداءً من منتصف شهر جمادى الأولى ولمدة ثلاثة شهور. وتتناول الحملة تحديات الموارد البشرية التي يواجهها القطاع الخاص مثل صعوبة استقطاب الكفاءات الوطنية والتسرب الوظيفي واللذين يمثلان التحدي الأكثر شيوعًا بين منشآت القطاع الخاص. وأوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن حملة «طريقك للتوطين» تتعرّض لأمثلة واقعية عن منشآت وطنية استطاعت تحويل مؤشر التوطين إلى الموجب، مؤكدًا معاليه أن نجاح تلك المنشآت يرجع إلى الإيمان بإداراتها العليا بالاستثمار في استقطاب وتدريب وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية. وأشار إلى أن تلك المنشآت استطاعت قلب معادلة التوطين لصالح منشآتهم ولصالح الاقتصاد الوطني بشكل عام مبينًا أن الوزارة تعمل على استنساخ نماذج النجاح من خلال حملات التوعية بالتوطين والتي من خلالها يتم نقل المعرفة والتجربة بين منشآت القطاع الخاص كي تستفيد منها المنشآت المتعثرة في مواكبة التوطين وتساعدها على التغلب على تحديات التوطين. وأشار فقيه إلى أهمية تقديم المساعدة والحلول لمنشآت القطاع الخاص خاصة تلك الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر من برنامج نطاقات، مؤكدًا على أهمية العمل من منطلق الشراكة بين أطراف سوق العمل - وزارة العمل والعمال وأصحاب العمل - من أجل المساعدة في إيجاد بيئة عمل صحية تساعد على الاستقطاب الوظيفي من جهة والحدّ من التسرّب الوظيفي من جهة ثانية. وأفاد معاليه بأن استراتيجيات وزارة العمل تعمل على وضع المحفزات أمام القطاع الخاص لتشجيعه على توفير فرص توظيف للباحثين عن عمل، وفي الوقت ذاته تطلق المبادرات لرفع كفاءة إنتاجية الأيدي العاملة الوطنية من خلال برامج التدريب والتأهيل، مما يكسبهم ميزة تنافسية داخل سوق العمل. وكانت وزارة العمل قد اطلقت العام الماضي النسخة الأولى من حملة «لنتعاون للتوطين» والتي دعت منشآت وموظفي القطاع الخاص للمشاركة بقصص نجاحهم وتحميلها.
فقيه: محفزات للقطاع الخاص لتوفير فرص توظيف للمواطنين أوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن استراتيجيات وزارة العمل تعمل على وضع المحفزات أمام القطاع الخاص لتشجيعه على توفير فرص توظيف للباحثين عن عمل. واضاف ان الوزارة في الوقت ذاته تطلق المبادرات لرفع كفاءة إنتاجية الأيدي العاملة الوطنية من خلال برامج التدريب والتأهيل، مما يكسبهم ميزة تنافسية داخل سوق العمل. جاء ذلك بمناسبة تدشين الوزارة امس النسخة الثانية من حملة «لنتعاون للتوطين» تحت عنوان «طريقك للتوطين» والتي تهدف هذا العام إلى رفع معدّلات التوطين في منشآت القطاع الخاص الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر من برنامج توطين الوظائف بالقطاع الخاص «نطاقات». وقال فقيه ان حملة «طريقك للتوطين» تتعرّض لأمثلة واقعية عن منشآت وطنية استطاعت بفضل الله ثم بتصميم القائمين عليها تحويل مؤشر التوطين إلى الموجب مؤكدًا أن نجاح تلك المنشآت يرجع إلى توفيق الله ثم بإيمان إداراتها العليا بالاستثمار في استقطاب وتدريب وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية. وأشار إلى أن تلك المنشآت استطاعت قلب معادلة التوطين لصالح منشآتهم ولصالح الاقتصاد الوطني بشكل عام مبينًا أن الوزارة تعمل على استنساخ نماذج النجاح من خلال حملات التوعية بالتوطين والتي من خلالها يتم نقل المعرفة والتجربة بين منشآت القطاع الخاص كي تستفيد منها المنشآت المتعثرة في مواكبة التوطين وتساعدها على التغلب على تحديات التوطين. وأشار معاليه إلى أهمية تقديم المساعدة والحلول لمنشآت القطاع الخاص خاصة تلك الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر من برنامج نطاقات، مؤكدًا على أهمية العمل من منطلق الشراكة بين أطراف سوق العمل - وزارة العمل والعمال وأصحاب العمل - من أجل المساعدة في إيجاد بيئة عمل صحية تساعد على الاستقطاب الوظيفي من جهة والحدّ من التسرّب الوظيفي من جهة ثانية.