أكد نائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور حمد العقلا أن لدى المؤسسة قرابة 100 ألف طالب وطالبة منتظمين وموجودين على مقاعد التدريب والورش في المملكة ويدرسون بما يقارب 162 معهدًا وكلية، ويتخرّج منهم قرابة ال 25 ألف متدرب سنويًا، وان للمؤسسة متطلبات عدة من القطاع الخاص وسوق العمل منها أن يعمل على مسألة الإحلال الوظيفي بالنسبة للعمالة الوافدة وتجديد الدماء في الاقتصاد؛ لأن المؤسسة تخرّج فنيين متخصصين في مجالات هامة مثل الحاسب الآلي والكهرباء والميكانيكا. وقال إن المتخرجين يتم توجيههم إلى سوق العمل والحصول على الوظائف، كما أن من دورنا عملية الربط بحيث نقوم بالتنسيق مع المخرجات وربطها في سوق العمل مباشرة، وهذا الأمر له آليات متعددة منها ما يتم توظيفه مباشرة ومنها ما يتم عن طريق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشاركات ذات البُعد الاستراتيجي، وقد تمّ التوقيع قبل أيام مع 6 جهات لتوظيف 2055 متدربًا منهم في قطاع السيارات والإنشاء والتعمير، وكذلك قطاع التكييف والتبريد. وأشار إلى أنه في العام الماضي تمّ تخريج قرابة 25 ألف متدرب وهذا العام أيضًا نفس الرقم، وتمت ملاحظة أنه في الستة الشهور الأولى من انتهاء الطلاب من التدريب يتم توظيف معظمهم، كما يوجد هناك إحصائيات ودراسات قامت بعملها شركة بيكنزي كشفت أن 90 بالمائة من الطلبة يتوظفون مباشرة في القطاعين الخاص والحكومي وأيضًا القطاعات العسكرية أو التوجه للابتعاث الخارجي وإكمال الدراسة أو العمل بالمجالات العملية الأخرى مثل المنشآت الصغيرة. وفيما يتعلق بالتخصصات الفنية الجديدة التي تسعى المؤسسة إلى طرحها ببرامجها التدريبية أكد العقلا قائلًا: يوجد حاليًا في المؤسسة قرابة ال 45 تخصصًا في المعاهد الثانوية الصناعية والكليات التقنية، وقطاع البنات لديه 23 تخصصًا، والكل يعلم بأن الاقتصاد السعودي اقتصاد حيوي ومرتبط بالمنطقة الاقتصادية العالمية، وهناك تخصصات دائمًا تأتي إلينا ونحاول تلبيتها مثل تخصص صيانة المصاعد لأن المواطنين بدأوا حاليًا باستخدام المصاعد في المباني الخاصة، وبالتالي وجدنا أن هذا التخصص يفترض أن يتم عمل برنامج له، وكذلك إيجاد برامج متخصصة أيضًا لبرمجة وصيانة الهواتف المتنقلة، وتخصص فحص المواد والصيانة والتشغيل، وقطاع التعدين والسياحة، والنفط والمياه، ونحن نلبي هذا الاحتياج على قدر المستطاع وتوفير جميع تجهيزاتها بعكس التخصصات التي يكون الطلب عليها بسيطًا لأن تكلفة تجهيزات الورش أحيانًا تتجاوز ال 20 مليون ريال. وأوضح أن المؤسسة تقوم بإعداد القوى البشرية في المجال التقني والمهني؛ لأن ذلك هو دور المؤسسة، فعندما تطلق مخرجات التعليم ينبغي أن تذهب إلى سوق العمل في القطاع الخاص الذي يتموضع على أفرع الاقتصاد بالمملكة، وكذلك القطاع الحكومي الذي هو جزء من سوق العمل ويعمل به حاليًا عشرات الآلاف من خريجي الكليات والمعاهد الفنية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشيرًا إلى أن المؤسسة تستهدف توجيه جُل العمل إلى القطاع الخاص وأيضًا القطاعات الأخرى مثل القطاع العسكري وأعمال المنشآت الصغيرة. وأكد أن المتطلب الرئيسي للمؤسسة هو أن يجد المتدربون وظائف في القطاع الخاص الذي يجب عليه إعادة صياغة كثير من النصوص لديه في مسألة التعامل مع القوى البشرية التي تعتبر يدًا عاملة وطنية مدربة على أحدث السُّبل والوسائل العالمية التي أحدثتها صناعة التدريب في العالم، وكذلك مكتسبة للمهارات الفنية بشكل جيد مقارنة مع ما يأتي من الخارج، ونحن نتعامل مع هذا المنتج بأنه أحد اللحَم الرئيسية للاقتصاد السعودي. وتمنى العقلا من القطاع الخاص أن يعمل على مسألة الإحلال الوظيفي بالنسبة للعمالة الوافدة لأن المؤسسة تخرّج فنيين متخصصين في الحاسب الآلي والكهرباء والميكانيكا، وغيرها من التخصصات الفنية لذلك ينبغي أن يكون هناك إحلال وتجديد للدماء في الاقتصاد المحلي بشكل فعّال.