هل تؤيدون وضع سقف أعلى لنسبة زيادة أسعار إيجارات المساكن سنويا؟ تتبع المملكة العربية السعودية نظام الاقتصاد الحر الذي يقوم على آلية العرض والطلب ويتحدد السعر على هذا الأساس ، كلما كانت هناك كمية معروضة كبيرة والطلب مثلا أقل انخفضت الأسعار وإذا كان الطلب عاليا ارتفع السعر، ولكن حينما ترتفع الأسعار في إيجار المساكن أو أي خدمات أخرى عن النطاق الذي يتحمل السعر الأعظم من المواطنين فلابد من التدخل ليس بوضع سقف أعلى ولكن العمل على تخفيض إيجار الأراضي وأيضا العمل على خفض مواد البناء وتخفيض أجور العمالة التي تعمل في قطاع البناء وهي معظمها، مع الأسف الشديد أجنبية، فهذه العوامل الثلاثة هي التي تحدد سعر المنتج سواء كان بيعا أو إيجارا بما يتعلق بالقطاع السكني، ونستطيع أن نسرع في بناء الوحدات السكنية بأمر من خادم الحرمين وهي 500 ألف وحدة سكنية، بما أن الجهات الحكومية الأخرى يمكن أن تساعد بإنشاء مساكن لموظفيها مثل ارامكو السعودية . عبد الله العمار مقدار الارتفاع السنوي للقيمة الإيجارية ماهو إلا قمة الجليد، والمشكلة تبدأ من تحديد القيمة الإيجارية للعقار، لأن الزيادة غير المقننة للقيمة الإيجارية ليست لعدم وجود نظام يقيد النسب فقط ولكن لأسباب جوهرية أخرى، أهمها تذبذب أسعار مواد البناء والتنفيذ وأسعار الأراضي وقصر عمر المباني لدينا وعدم ضمان استحصال المبالغ الإيجارية، إضافة الى عدم توزع خريطة الخدمات والتي لو كانت كذلك لقلت نسبة التركز والاكتظاظ الذي يقود الى ارتفاع الأسعار، لذلك لو قيدت نسب الارتفاع نخشى حصول اجحاف بحق المستثمر وهو المؤجر في هذه الحالة سينتج عنه إحجام عن الاستثمار ببناء الوحدات السكنية وبالتالي المغالاة بالأسعار لقلة العرض وتفاقم المشكلة، لذلك أرى أن الحل الحقيقي يكون بإنشاء هيئة عقارية تكون مرجعا لتحديد سعر الإيجار أولا ومن ثم تحديد أسقف الزيادة بناء على تصنيف واضح، وتستجيب للمتغيرات الاقتصادية لتكون قراراتها مرنة ومنصفة، وتضمن عدم الاجحاف بحق المستثمر أو المؤجر . عبد الله الغامدي أؤيد وضع سقف سنوي، علما بأنه من الممكن التحايل عليه بمبدأ أنني لا أرغب بالتأجير ولكن ذلك لايحصل مع الجميع، ثانيا لابد أن نغير آلية المطالبة في الإيجارات حتى نحسم التأجير بشكل معقول ، بمعنى لماذا لا نطبق النظام مثل بعض الدول في تحصيل الإيجارات ، حيث لا ينتهي الامتناع عن دفع الايجار في الشرطة أو المحكمة إنما عن طريق البلدية مقابل رسوم فهي التي تضع عقدا موحدا للجميع. عادل الدوسري لدينا مشكلة في رواتب الموظفين لاتتحمل بعض زيادات أجور السكن فهي ليست مرتبطة بزيادة رواتبهم، إذ أنها على أسعار الأراضي ففي السابق كانت العماره التي تباع بمليون ونصف الآن تباع بمليونين ونصف، والسبب أن أسعار الأراضي ارتفعت، فهذه الزيادات لاتعطي الانسان الاستقرار وخاصة الذي يسكن بإيجار، فالآن أصبح السكن يأخذ أكثر من 30 بالمائة من دخل الإنسان وخاصة الموظف لذلك يجب أن يكون هناك قانون يحمي المستأجر، وأيضا اقترح أن إنشاء هيئة مستقلة تتابع إيجارات المساكن وظلم المستأجر من زيادة الاسعار . احمد العنيزي من وجهة نظري لابد أن يوضع سقف محدد أو قوانين بحيث لو طبقت مثلا دولة الإمارات الشقيقة ذلك فهذا أمر واقع، فغلاء أسعار الايجارات أصبح عشوائيا، فهو ليس بناء على دراسة، والأسعار التي وضعت من تصورات شخصية لأشخاص معينين أو مكاتب عقارية تستهدف لربح مقابل نسبة يأخذها من المستثمر أو تاجر أملاك، فالواجب فتح باب الاستثمار من ناحية اعتماد تزويد من النطاق العمراني، وهو نطاق محدود فيما يتعلق بالأدوار المتعددة أو التوسع فيه بحيث يكون به مساكن وعقارات وعرض أكبر، ولذلك اتوقع أن يسهم ذلك في نزول الايجار ويفيد شريحة خاصة بالسعوديين. علي آل سرور
