عززت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية تحركاتها لايجاد هيئة عليا للعقار تكون مرجعية ومنظمة لجميع ما يتعلق بهذا القطاع وتؤدي دور المراقبة والإشراف على السوق العقارية النشطة وتلمس احتياجاتها والسبل المناسبة لتطويرها وتنظيمها، وكذلك تطبيق وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بهذا القطاع. وأقرت اللجنة خلال اجتماعها الثالث الذي عقدته اللجنة مؤخراً في غرفة جازان تشكيل فريق يعنى بمتابعة إنشاء هيئة عليا للعقار تكون مهمته لقاء المسئولين والمتابعة مع جميع الجهات المتخصصة لتسويق المقترح حتى يرى النور، وضم الفريق كلا من حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة، محمد بن صالح الخليل نائب رئيس اللجنة، مهندس محمد بن حسن الأمير نائب رئيس اللجنة، الأستاذ جبران بن حامد العبيدي نائب رئيس اللجنة، مهندس وليد بن سعد الهزاع عضو اللجنة، والأستاذ أحمد بن ناصر العبيكان عضو اللجنة الوطنية العقارية. واستمع الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية في غرفة جازان بحضور 16 من المستثمرين العقاريين برئاسة رئيس اللجنة حمد الشويعر، إلى عرض موجز عما تم بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية حول دعمه لإنشاء هيئة عليا للعقار قدمه الشويعر، والذي أشار الى أنه تم خلال اللقاء استعراض أعمال اللجنة وأنشطتها، كما قدم لسموه عرضاً حول الدراسة أعدتها اللجنة لإنشاء هيئة عليا للعقار، والفوائد الاقتصادية والتنمية المتوقعة من انشاء الهيئة، مبيناً أن سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ثمن العلمية والمهنية التي أعدت بها الدراسة والنتائج الايجابية التي خلصت إليها، ووعد بدراستها من قبل الوزارة وإبداء المرئيات والملاحظات، حولها. واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من قبل رؤساء فرق التوجهات الاستراتيجية للجنة الوطنية العقارية وذلك من خلال تقرير قدمه المهندس وليد الهزاع مسؤول متابعة الخطة حيث اتفق الأعضاء على تكليف بدر بن احمد السيف مسؤول التوجه الثاني (المساهمة في تشجيع رؤوس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار) وأن يقوم رؤساء الفرق بالتباحث مع مكاتب استشارية لإعداد وتفعيل محاور العمل الخاصة بكل التوجهات الاستراتيجية للجنة العقارية الوطنية، مع تكليف المهندس وليد بن سعد الهزاع مسؤول مراقبة انجاز الخطة الاستراتيجية بإعادة تقييم محاور العمل وتزويد فرق العمل ومقرر اللجنة بالمحاور بعد التقييم. كما اطلع الاجتماع على المقترحات المقدمة من المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة العقارية الوطنية حيث اتفق المجتمعون على تزويد المدير التنفيذي للجنة بالآلية المقترحة من قبلهم بشأن آلية اعتماد المخططات تمهيداً لإعداد الورقة المطلوبة لعرضها باجتماع أمناء المناطق والمحافظات المقرر عقده اليوم، وأن يتولى كل عضو ممثل للغرف التجارية بعضوية اللجنة الوطنية العقارية وبالتنسيق مع الغرفة الممثل لها بتنظيم لقاء سنوي عام للعقاريين في كل منطقة تكون ملتقى للعقاريين، تعارفي، وللاستماع لوجهات النظر فيما يخدم القطاع، على أن تتم جدولتها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العقارية، وأقرت اللجنة تنظيم الاجتماع الرابع للجنة الوطنية العقارية بغرفة أبها.