كشف مصدر بالإدارة القانونية في جمعية حماية المستهلك أن الجمعية بصدد رفع قضيتين على جهات معنية بتخصيص دعم مادي من دخلها لصالح الجمعية لم تلتزم بالقرار الذي يلزمها بذلك. وأشار الى ان حجم المبالغ التي لم تدفع لها تصل الى أكثر من 60 مليون ريال تشمل تبرعين تصل قيمتاهما إلى 20 مليونا لم تتسلمها. من جانب آخر أكد الدكتور ناصر ال تويم رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك أنه تم رفع دعوى قضائية بديوان المظالم مؤخرا ضد الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لعدم التزامها بدفع نسبة 10 بالمائة من رسوم المصادقة التي تتقاضها الغرف من الوثائق التجارية, مشيرا الى ان قيمة المبالغ المستحقة على غرفة الرياض تصل إلى أكثر من 40 مليون ريال. ولفت الدكتور ال تويم الى ان الجمعية تعتزم اللجوء إلى المحاكم العامة في حالة لم تحصل على حقها عبر الدعوى القضائية التي رفعتها أخيراً لديوان المظالم، ضد غرفة الرياض. وشدد ال تويم على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة ذات العلاقة بهموم المستهلك وحمايته على أرقى المستويات، وعدم الاكتفاء بما تقوم به جمعيات أو إدارات من جهود فردية لحماية المستهلك.