أودع البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز" الاربعاء رابع دفعة من الإعانة المادية الشهرية للبرنامج في الحساب البنكي لنحو 1.153 مليون مستفيد بمبلغ يصل إلى 2.3 مليار ريال. وقال مدير عام برنامج حافز الدكتور خالد العجمي: أن عدد المستفيدين من البرنامج زاد خلال شهر ربيع الثاني بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالشهر الذي سبقه، كما سجل زيادة بنسبة 107 بالمائة في عدد المستفيدين مقارنة باستحقاق شهر محرم حين بدأ البرنامج في دفع الإعانة المالية الشهرية. وأكد العجمي في تصريح صحفي أمس أنه تم التحقق من أهلية مليون وسبعمائة وأربعة وثمانين ألف متقدم لاستحقاق شهر ربيع ثان تأهل منهم ما نسبته 66 بالمائة بعد التأكد من مطابقة بياناتهم لضوابط البرنامج، مبينا أنه يتم التحقق شهرياً بطريقة آلية من بيانات المتقدمين والمستفيدين من خلال الربط الإلكتروني بقواعد البيانات في العديد من الجهات الرسمية والأهلية في مختلف مناطق المملكة وأن البرنامج يعمل حالياً على رفع أداء آلية التحقق الإلكتروني للبرنامج من خلال الربط الإلكتروني مع عدد إضافي من الجهات الحكومية والخاصة حرصا على وصول الإعانة لمستحقيها. وحول تصنيف المستفيدين لهذا الشهر أفاد مدير عام برنامج حافز أن نسبة الإناث بلغت في متوسطها 82 بالمائة وهي نفس متوسط النسبة منذ بداية صرف إعانة البرنامج، لافتاً النظر إلى أن احصاءات المستفيدين لشهر ربيع الثاني دلت على تفاوت مستوى التحصيل الدراسي للمستفيدين من الجنسين إذ مثلت الحاصلات على شهادة البكالوريوس الجامعي الشريحة الأكبر من الإناث بنسبة تصل إلى 36.8 بالمائة بينما مثل الحاصلين على الثانوية العامة النسبة السائدة لدى الذكور بنسبة 48.8 بالمائة. وبين الدكتور العجمي أن تباين نسب المستفيدين من الجنسين وتفاوت مستوى تحصيلهم الدراسي يدل على اختلاف عوائق التوظيف لكل شريحة، مفيداً أن التحدي يكمن في توفير الفرص الوظيفية الملائمة للباحثات عن العمل في المرحلة القادمة. وأبان أن مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية ذات الكثافة السكانية المرتفعة حازت على أكبر نسبة من المستفيدين وبلغ اجمالي عددهم في المناطق الثلاث 70 بالمائة من عدد المستفيدين لشهر ربيع ثاني. وأفاد العجمي أن معلومات الباحثين عن العمل بما في ذلك مستوياتهم الدراسية وخبراتهم العملية إضافة إلى خياراتهم الوظيفية المفضلة تجعل من قاعدة بيانات البرنامج أهم الأدوات المساعدة في تدريب وتوظيف المستفيدين من البرنامج ، مؤكداً أنه سيتم اتاحة قاعدة بيانات المستفيدين للقطاع الخاص من خلال قنوات توظيف متنوعة يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية التي تضم مراكز التوظيف "طاقات" ومحركات البحث الإلكتروني للتوظيف ومبادرة لقاءات للمواءمة الوظيفية التي تقام في عدد من مدن المملكة. وفي سياق متصل تعهدت وزارة العمل بالقضاء بشكل كبير على ظاهرة التسرب الوظيفي المتفشية في القطاع الخاص عبر برنامج " لقاءات " الذي أطلقته مؤخراً . أكد ذلك محمود أحمد عوض مدير مشروع " لقاءات" بوزارة العمل خلال لقاء تعريفي بالبرنامج في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس الأول, ونبه إلى أن عددا من الأرقام الهامة التي أفرزتها قاعدة البيانات لبرنامجي " نطاقات " و" حافز" اللذين يمثلان العرض والطلب في سوق العمل، حيث تقع 50 بالمائة من المنشآت السعودية في النطاق الأحمر.
