قبل نحو أسبوعين كنت في زيارة خاطفة للمدينة المنورة، فوجدت حشود الزوار من كل البلدان حتى أن الحرم ضاق على سعته بالمصلين وقت الظهر. وبالأمس القريب كنت أتحدث مع بعض الأصدقاء عن الأعداد المتعاظمة للمعتمرين، واستطردنا في الحوار إلى أن ذكر احدنا ان الظروف الاقتصادية في البلدان الاسلامية تؤثر سلبا أو إيجابا على عدد المعتمرين، فمثلاً هناك من لاحظ ان أعداد المعتمرين والزوار الأتراك في ازدياد وعزا ذلك للانتعاش الاقتصادي وتحسن مستوى الدخل المعاش حالياً هناك. وبالتأكيد، فإن مكانة مكةالمكرمة والمدينة المنورة ليس لها منافس في نفس كل مسلم، ومع مشاريع التوسعات المتلاحقة يتبع أن القدرة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين والزوار هي في ازدياد. ونحن في هذه البلاد، لا نمل الحديث عن تنويع الاقتصاد ودعم الأنشطة الاقتصادية من صناعية وزراعية وخدماتية، وأن هذا التنويع بحاجة إلى دعم وإزالة للمعوقات، وقد أقامت الدولة من أجل ذلك هيئات ووزارات وصناديق.. وهذا أمر مطلوب لا جدال في فائدته. أما فيما يتعلق بمكة والمدينة فالأمر مختلف نوعاً، فهاتان البقعتان المقدستان بحاجة لمسار اقتصادي يوازي نهوض المسار التنموي؛ فوتيرة وكفاءة المسار الاقتصادي ترتكز –بطبيعة الحال- إلى تطور البنية التحتية التقليدية وترابطها واكتمالها من جهة والاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية الأكثر تطوراً من جهة أخرى. ورغم أن تشييد البنى التحتية من حيث التخطيط والاستثمار مهمة حكومية بالإجمال إلا أن استغلالها بهدف توسيع وتنشيط الاقتصاد المحلي هي مهمة ملقاة على كاهل القطاع الخاص دون منازع. ويمكن القول أن في التوسعات في البقعتين المقدستين تتيح فرصة تاريخية للقفز باقتصادهما المحلي بما يؤدي إلى تنميته ونموه وتوليد المزيد من فرص الاستثمار لتوظيف رأس المال المحلي ولتوليد المزيد من فرص العمل لأبناء مكة والمدينة خصوصاً وبقية مواطني المملكة عموماً. السؤال: هل هناك مخطط اقتصادي لحفز الاقتصاد المحلي للمدينتين المقدستين يتواءم ويواكب الطلب على السلع والخدمات وما تتطلع البلاد -رسميا وشعبيا- لتقديمه لمن يقدم لهذه البلاد حاجاً أو معتمراً أو زائراً.. هذا تحد كبير لاشك، ومع ذلك يجب ألا ننسى أن الدخل من هاتين البقعتين الطاهرتين كان الأكبر قبل تعاظم إيرادات النفط. توتير: ihsanbuhulaiga@