خطة لتشجيع المصارف على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك: أن مشروع «تقييم» يهدف الى تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد نموذج علمي ليميز جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، حيث يأتي مشروع كخطوة مهمة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالاً آخر إلى مجالات التمويل الرئيسية في المملكة جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس بغرفة الشرقية.
وقال المبارك: أن هذا المشروع هو أول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت، حيث قامت سمة بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في ستاندرد آند بورز بدراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، وتم عقد العديد من الاجتماعات الدورية مع الجهات ذات العلاقة في مرحلة تشخيص للمشروع استمرت عاما كاملاً 2009 الى 2010م.
وأضاف المبارك: تنبع أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية ففي الدول المتقدمة، تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم تلك المنشآت في الدول النامية بنسبة 66 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تأتي مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الرسمية وغير الرسمية.
وعن أهداف مشروع تقييم قال المبارك بأن المشروع يهدف إلى دراسة جميع الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والإستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم جميع الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائم على أسس علمية ومنهجية»، مشيراً إلى أن فكرة المشروع بدأت في سمة منذ وقت طويل، لكن فضلنا بداية القيام بكافة الدراسات المطلوبة لواقع هذا القطاع الحيوي، ودراسة أهم الإشكاليات التي تواجهه سواءً التمويلية أو غيرها، من خلال مقارنات حديثة مع القطاعات المشابهة في بعض الدول المتقدمة، خصوصاً إبان حدوث الأزمة المالية العالمية.
وقال المبارك بأن هناك عدة عوامل يتم على أساسها مشروع تقييم، لعل أبرزها هي العوامل المالية المشتملة على إجمالي نمو الأصول، وصافي نمو المبيعات، وصافي الأرباح، ونسب التغطية وعوائد الأصول، وعوائد المبيعات، وعوائد حقوق الملكية، ونمو صافي الأرباح، والنسبة الحالية، والنسبة السريعة، والعوامل غير المالية، كتوسيع الملكية، ونوعية وحجم فريق الإدارة، والتركيز الاستراتيجي، والتعرض للسوق، ومعدل الفائدة أو تذبذب أسعار المنتجات، والتعرض لمخاطر خارج الميزانية والضوابط التشغيلية، واستمرار فريق الإدارة، والمصداقية الاستراتيجية ونزاعات الإدارة ونزاعات الملاك وغيرها، كما أن هناك معايير خاصة بسلوكيات المنشآت والقطاع بشكل عام.
وحول الهيكل القانوني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قال المبارك: أغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ملكيتها إما فردية أو ذات مسؤولية محدودة 99 بالمائة من المنشآت في المملكة تعود ملكيتها إما لإفراد أو لذات مسؤولية محدودة. ويعزى ارتفاع عدد المنشآت لارتفاع عدد ملكية الشركات ذات المسؤولية المحدودة».
قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا زال بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة لتؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال خلق وتوطين الوظائف.
وأشار المبارك بأنه ومن خلال مرحلة الدراسة العامة للمشروع من قبل سمة وقفنا على جملة من المعطيات المهمة، أبرزها تردد المصارف في الإقراض لافتقادها المعلومات الائتمانية لقياس الملاءة المالية وارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم، وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة، وعدم قدرة كافة الجهات على احتساب إمكانية التعثر (Probability of Default) وهو ما أخذه مشروع تقييم في عين الاعتبار لتشجيع المصارف على التوسع في منح القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى قال المبارك أن مشروع (تقييم) يوفر نموذجا دقيقا يساعد جهات التمويل على تقييم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال (تقييم) الحصول على شهادة تقييم عبر نظام التقييم الائتماني، كما يعمل تقييم على تطوير نموذج تقييم ائتماني خاص لكل مصرف وفق متطلباته الخاصة.
وقال المبارك: يتوقع أن يكون النموذج المستخدم في مشروع سمة (تقييم) أدق وأقوى من النماذج التي تستخدمها المصارف لاعتماده على قاعدة بيانات ضخمة.
وبين المبارك بأن مشروع تقييم سيعمل على تطوير نموذج خاص لكل جهة تمويلية حسب متطلباتها لإدارة المخاطر، وبناء قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربط الجهات ذات العلاقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر بوابة سمة الإلكترونية (50 جهة) علاوة على توفير برامج تدريب متعددة للجهات التمويلية وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال أكاديمية سمة الائتمانية، وتطوير ونشر مؤشرات اقتصادية وأبحاث علمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الرهونات المنقولة وغير المنقولة للمساعدة في زيادة الضمانات المقبولة، وتوفير استشارات خاصة بالأنظمة المالية والإدارية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكان المبارك قد بدأ اللقاء بتعريف الحضور عن ورشة العمل والتي تأتي نتيجة التعاون الوثيق بين سمة ومركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى توجه سمة لعقد أكثر من ورشة عمل في جميع الغرفة التجارية المنتشرة في أنحاء المملكة، لتسليط الضوء على مشروع تقييم وإعطاء المهتمين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة تصور كامل حول هذا المشروع.
وأكد المبارك أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا زال بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة لتؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال خلق وتوطين الوظائف، مشيراً أن مشروع سمة «تقييم» هو الانطلاقة الحقيقية لتوحيد الجهود لمساعدة هذا القطاع على التغلب على أحد أهم عوائق نموه وهو الحصول على التمويل اللازم.
وفي نفس السياق بيَّن أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل، حرص غرفة الشرقية على المساهمة الفعلية في توعية القائمين على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظرا لما يمكن أن تحققه من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية التعاون الاستراتيجي بين الغرفة وسمة من خلال التعريف بمشروع تقييم الذي دشنته سمة مؤخراً.
وأشار الوابل إلى أنهم يتطلعون في غرفة الشرقية عبر مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق جملة من الأهداف، تكمن في دعم وتطوير دور المنشآت الصغيرة بالاقتصاد الوطني، باعتبارها القاعدة الأساسية التي تؤول عليها جل الدول المتقدمة والنامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.