أكد أمين عام هيئة التقييس الخليجية الدكتور أنور العبدالله أن لعب الأطفال أعطيت الأولوية القصوى بداية في اعمال الهيئة نظراً لأنها تمس شريحة هامة من المجتمع وتتعلق باستخدام فئات غير قادرة على التمييز من تلقاء نفسها، وستكون منطلقاً لتغطية سلع أخرى . وحول آلية الرقابة للتطبيق الالزامي على لعب الأطفال اكد ان إجراءات التحقق من مطابقة سلعة هامة مثل لعب الأطفال تبدأ قبل الإنتاج الفعلي لها من قبل الصانع، حيث يلزم عليه التأكد من الوفاء عند تصميم وتصنيع لعب الأطفال بجميع المتطلبات الأساسية والتي تتعلق بصحة وسلامة الطفل الواردة في اللائحة الفنية الخليجية المتعلقة بها. وبناءً على ذلك يقوم المصنع بوضع شارة المطابقة الخليجية على هذه السلعة، حيث يتم الفسح عند دخولها المنافذ الجمركية أساسا باستخدام هذه الشارة اللازم تواجدها على اللعبة أو على العبوة ، وهذه هي وسيلة الرقابة الظاهرة للمفتش ، ويستطيع أيضا أن يزيد من عمق الرقابة بالمطالبة بفحص الملف الفني الذي يحتوي على تقرير اختبار معتمد وعلى إعلان بالمطابقة. أما في الأسواق فإن سلطات مسح السوق تقوم برقابة اللعب باستخدام أسلوب مثيل مع إضافة إمكانية اختبار اللعبة في مختبر محايد. منذ إعلان التطبيق الإلزامي للائحة في 1-7-2011م فقد بدأت تظهر لعب الأطفال حاملة شارة المطابقة الخليجية في أسواق عدة وتزداد هذه الكميات مع الوقت. ويتوقع الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالرقابة على الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد في السوق الخليجي قريبا الى جانب إدراج المنتجات الالكترونية في اللوائح الرقابية، حيث يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة التي تشمل الانواع والمصادر محددة كل ما يتعلق بالمواصفات التي يتم بموجبها التعامل مع الاستيراد ووضع الاشتراطات الملزمة للفسح وفق آلية متبعة في تطبيق مبادئ المنظومة التشريعية الموحدة لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة. وقال ان الهيئة كجهة تشريعية تقوم بإصدار المواصفات القياسية الخليجية واللوائح الفنية ، وبالإضافة لذلك فهي تقوم باقتراح وإطلاق أنظمة مختلفة تتعلق بضبط المنتجات في السوق الخليجية، وعلاوة على هذا فإن الهيئة تقوم بالتأكد من تطبيق هذه التشريعات في الدول الأعضاء، والهيئة عند وضعها لمثل هذه التشريعات تراعي الممارسات الدولية حتى لا يحدث تعارض مع متطلبات المنظمة الدولية للتجارة WTO وخاصة الاتفاقيات المتعلقة بالعوائق الفنية للتجارة المسماة TBT & SPS . وحول امكانية اضافة أجهزة الكمبيوتر والمحمول والأدوات الخاصة بالاستخدامات المنزلية من السلع الأخرى اوضح ان الهيئة سوف تقوم تدريجيا بالتوسع في إصدار اللوائح الفنية لتشمل مثل هذه البضائع، وستقوم الهيئة بالاستمرار في إصدارها للأنظمة التي تهدف بشكل أساسي إلى الارتقاء بمستويات الصحة والسلامة والأمان وبالمعايير البيئية حمايةً للمستهلك، حيث تتبنى الهيئة حزمة من الاستراتيجيات تتمثل بشكل أساس في تطوير البنية التحتية للجودة لعدد من فئات المنتجات وتعزيز الشراكة المستدامة مع الأطراف المعنية وتحقيق التميز في الأداء المؤسسي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد المالية.