أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل بن أمين ملا أن الهيئة اعتمدت ما يزيد على 000ر15 مواصفة سعودية تم تبني جزء كبير منها من المواصفات القياسية الدولية مشيراً أن اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة قد اكتسبت أهمية بالغة في ظل إتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO. وبين في كلمة له بمناسبة افتتاح فعاليات الدبلوم الأساسي للتحقق من المطابقة الذي تنظمه هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعهد البريطاني للمواصفات / BSI / أن الهيئة أنشأت الإدارة العامة للتحقق من المطابقة للتأكد من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية السعودية من أجل دعم أساليب وإجراءات تقويم المطابقة كما وقعت اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة مع / 14 دولة / عربية وأجنبية فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى إنشاء مركز الاعتماد الخليجي حيث تمت الموافقة على النظام الأساسي للمركز ولائحته التنفيذية من قبل ممثلي أجهزة التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يهدف إلى اعتماد جهات التفتيش والجهات المانحة للشهادات وكذلك اعتماد المختبرات في مجال اختبار السلع والمنتجات ومختبرات المعايرة. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن الدبلوم الذي يستمر قرابة الخمسة أسابيع يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التحقق من المطابقة لتلبية متطلبات أجهزة التقييس الوطنية وجهات الرقابة والتشريع في الدول الأعضاء وكذلك تعريف المشاركين بأسس وإجراءات التحقق من المطابقة والنظام الخليجي الموحد لضبط المنتجات وأفضل الممارسات الدولية في مجال المطابقة للمساهمة في حماية المستهلك. وعبر عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تحقيق الاعتراف الدولي بإجراءات المطابقة والوفاء بالتزامات المملكة تجاه الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية / WTO / إضافة ً إلى رفع مستوى البنية التحتية للجودة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحد من ظاهرة الغش والتقليد وتوفير قاعدة سليمة للمنافسة العادلة والشريفة لمقدمي السلع والخدمات مما يسهم في ضمان سلعاً وخدمات تحقق رغبات المستهلك وتعادل الثمن المدفوع مقابلها إضافة إلى دعم المساعي الحثيثة لإقامة الاتحاد الجمركي وتحقيق نقطة الدخول الواحدة وتدعيم التكامل الاقتصادي بين دول المجلس إلى جانب تعزيز الجهود الرامية إلى إقامة السوق الخليجية المشتركة. من جهته أوضح أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور أنور العبدالله أن إقامة الدبلوم تهدف إلى المساهمة في تأسيس البيئة التحتية للجودة بدول المجلس والارتقاء بمستوى حماية المستهلك من خلال المساهمة في تأهيل كوادر وطنية تلبي متطلبات جهات الرقابة والتشريع وأجهزة التقييس الوطنية والجهات المعنية في الدول الأعضاء من القطاعين العام والخاص. كما تهدف إلى تعريف المشاركين بأسس وإجراءات التحقق من المطابقة وبالتشريعات الدولة ذات العلاقة مثل الاختبارات والتفتيش وإصدار شهادات مطابقة أنظمة الجودة ومطابقة المنتجات والنظام الخليجي الموحد لضبط المنتجات والاتجاهات الحديثة في مجال المطابقة ، والاتفاقيات والآليات الخاصة بتحرير التجارة الدولية ومنها قواعد وأنظمة التجارة العالمية “WTO” وإتفاقية العوائق الفنية للتجارة “TBT” ، وإتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية “SPS” وتأثيرها في أعمال التحقق من المطابقة إضافة إلى التعريف باتفاقيات دول مجلس التعاون من أهمها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. بعد ذلك بدأت محاضرات الدبلوم.
