قال رجال أعمال ومستثمرون إن دعوة مقام مجلس الوزراء ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية الى رفع شكاواهم ومعاناتهم من المشكلات التي تواجههم في مراجعتهم لمختلف الجهات الحكومية والوزارات تدل على اهتمام الدولة بإيجاد حلول لهذه المشكلات التي يتسبب بعضها في إرباك العمل لدى بعض المنشآت الاقتصادية، وهو ما يؤثر في المحصلة على الاقتصاد الوطني. ودعا هؤلاء المسئولون في مختلف الجهات الحكومية الى التفاعل بشكل ايجابي مع هذه الدعوة وهذا المطلب، لافتين الى ان بعض الجهات استجابت بالفعل الى هذه الدعوة وتم تحسين اوضاع الخدمات فيها، فيما لم تتخل إدارات اخرى عن بيروقراطيتها ولم تحدث أي تغيير. وأشار عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية جوهر الدوسري، الى أن اللجنة رفعت أهم المشكلات التي يعاني منها رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية في وقت سابق الى المسئولين في الجهات ذات العلاقة من الوزارات والهيئات الحكومية بناء على الدعوة الكريمة من مجلس الوزراء وتتعلق بالمشكلات التي يواجهها التجار والمتعاملون خاصة مع الموانئ والجمارك في الموانئ وعلى الحدود البرية وفي المطارات، وقد رفعنا بعض المطالب عبر اللجنة الوطنية التجارية التي أوصلتها بدورها الى المسئولين المعنيين مباشرة. واضاف عضو اللجنة الوطنية التجارية شنان الزهراني، الى أن اللجنة رفعت بالفعل بعض المطالب التي تتعلق بالمشكلات التي تعاني منها القطاعات المختلفة التي تتعامل مع الموانئ وكذلك المشكلات التي تتعلق بالقطاع التجاري والذي يمثل أكبر القطاعات الاقتصادية على الاطلاق الى المقام السامي أو الى الوزارات ذات العلاقة، مشيرا الى أن من أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين في مختلف القطاعات هي تلك المتعلقة بالبيروقراطية وعدم التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل الاجراءات اللازمة لعمل مختلف المنشآت الاقتصادية، حيث ان هذا التسهيل للإجراءات فيه مصلحة كبيرة للإقتصاد الوطني. أما رئيس لجنة المخلصين الجمركيين وليد الغيثار فيؤكد: أن المشكلات التي كنا نعاني منها في الميناء قبل عامين لازالت قائمة، ومن ضمنها ارتفاع تأمين الحاويات والذي يصل الى مبلغ 3 آلاف ريال للحاوية، وكذلك ازمة تكدس الشاحنات التي تؤدي الى إرباكات كبيرة في العمل، مشيرا الى أن التباطؤ في تنزيل الحاويات الفارغة يساهم في تفاقم المشكلة التي برزت بشكل واضح في الأعوام الأخيرة. ويرأى رجل الأعمال فارس حسين النعمي: أن دعوة المقام السامي ومجلس الوزراء الموقر من ممثلي القطاعات المختلفة الى عرض المشكلات التي يواجهونها بغية ايجاد الحلول المناسبة لها هي دعوة كريمة تهدف الى إزالة المعوقات التي تواجه الاقتصاد الوطني بهدف تحسين اداء مختلف القطاعات، كما نطالب المسئولين في مختلف الجهات الحكومية العمل وفق ما تتطلبه، فكما نعلم فإن رجال الأعمال والمستثمرين وكذلك المواطنين بشكل عام يواجهون مشكلات وبيروقراطية غير منطقية في تعاملهم مع بعض الجهات الحكومية.