رفضت محكمة النقض التونسية الاربعاء حكما بحجب المواقع الاباحية على الانترنت واحالت القضية الى محكمة الاستئناف. واعلن مصدر قضائي ان "المحكمة اسقطت حكم المحكمة الابتدائية ومحكمة النقض التي قضت بحجب المواقع الاباحية واحالة القضية على الاستئناف" مضيفا ان حيثيات هذا القرار لم تعرف بعد. واعلنت اوليفيا غري ممثلة مراسلون بلا حدود في تونس التي قد حذرت من "مخاطر العودة الى الوراء" مع فرض التصفية على الانترنت، "انه خبر سار". واعلن المحامي منعم التركي الذي رفع الدعوى ضد الهيئة الوطنية للاتصالات التي تدير الانترنت والتي تلقت امرا بفرض الرقابة على المواقع الاباحية، "احترم قرار المحكمة لكنني اظن ان العدالة تملصت من القضية وسنعاود المبررات ذاتها من اجل تلبية مطلبنا في محكمة الاستئناف". وبرر المحامون الذين رفعوا الدعوى موقفهم بان "المواقع الاباحية تشكل خطرا على الشبان" وانها "مخالفة للقيم الاسلامية". وكان نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي فرض الرقابة على الانترنت على نطاق واسع لكنها رفعت تماما بعد الثورة. وفي وقت سابق أيدت محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بغلق المواقع الإباحية على شبكة الانترنيت. ويأتي تأييدها هذا بعد أن رفضت مطلب الاستئناف الذي تقدمت به الوكالة التونسية للانترنيت لوقف تنفيذ حكم الغلق. وكان المحامون منعم التركي وأحمد بن حسانة وعماد سعايدية قدموا من قبل دعوى قضائية إستعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس طالبوا فيها بحجب المواقع الإباحية سيما بعد أن أكدت الوكالة التونسية للانترنيت أنها لا تقدر على غلق تلك المواقع من تلقاء نفسها وأنها تحتاج إلى حكم قضائي.
