أكدت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية العملاقة أنها أصبحت الأولى من بين كبرى البنوك البريطانية التي تسترد علاوات قدمتها بالفعل لكبار المسؤولين التنفيذيين بها. وقالت المجموعة في بيان : إنها ستدخل «تعديلا كبيرا على نسب العلاوات الممنوحة» لعدد 13 مسئولا تنفيذيا عام 2010 بما في ذلك رئيسها التنفيذي السابق إريك دانيالز. وقالت المجموعة المصرفية : إن إجمالي المبلغ الذي ستسترده يصل إلى مليوني جنيه إسترليني ( 3 ملايين دولار ). كما سيتم خفض قيمة علاوات 2011. وأشارت إلى أن دانيالز سيفقد 40 بالمائة من مكافآته بما يعادل 580 ألف جنيه إسترليني من إجمالي 1.45 مليون جنيه إسترليني حصل عليها عام 2010. كما سيرد 4 مسئولين آخرين حوالي 262.5 ألف جنيه إسترليني في حين سيرد 8 مسئولين آخرين حوالي 5 بالمائة من مكافآتهم. هذه هي المرة الأولى منذ أزمة الائتمان التي اندلعت عام 2008 التي يستخدم فيها بند الاسترداد وسط ضغوط من السياسيين وهيئة الخدمات المالية الرقابية. وفي حالة لويدز، جرى اتخاذ الإجراء كرد فعل لفضيحة تأمين تقدر قيمة التكلفة التي تكبدها البنك بسببها بنحو 3.2 مليار إسترليني في شكل تعويضات للعملاء. وأشار بنك لويدز إلى أن قرار خفض المكافآت يستند تماما إلى فكرة «المحاسبة». يذكر أن بنك لويدز مملوك للدولة بنسبة 41 بالمائة.