فرضت وزارة التجارة والصناعة في مواقع بيع الاسمنت بجدة يوم الاحد على المستهلكين الراغبين في شراء الاسمنت استئجار ناقل خاص به فقط ويمنع دخول مستهلك اخر معه يشاركه في نقل الاسمنت بواسطة هذا الناقل الخاص سواء كانت ديانا كبيرة او عربات النقل الصغيره «الدبابات». وعلمت «اليوم» انه تم تخصيص مندوبين من الوزارة لمتابعة تطبيق هذا النظام لمنع التلاعب في السوق اضافة الى تسجيلهم للمستهلكين بأوراق خاصة ويتم الصرف بالترتيب وعند حضور المستهلك لموقع الصرف يتم التأكد من الإثباتات وتصاريح البناء لصرف كميه تتجاوز 100 كيس بعدها يحضر المستهلك ناقلا يستأجره شخصيا ليتم تحميل الكمية من الاسمنت. ادخل هذا القرار التنظيمي الوضع في ازمة نقل تسببت في قلة العربات الناقلة من الديانات و»الدبابات» فارتفع سعر نقل الاسمنت للحصة الواحدة وللشخص الواحد اكثر من 300 بالمائة. ورصدت «اليوم» عبر جولة ميدانية لمواقع الاسمنت المحددة بجدة والتي يبلغ عددها 12 موقعا انفراج ازمة الاسمنت وتوفر امدادات المصانع من المناطق المختلفة الا انه ومع انفراج ازمة الاسمنت بدأت ازمة النقل حيث يضطر المستهلك الى استئجار عربة نقل لكل مستهلك بمبلغ يتراوح ما بين 100 الى 120 ريالا فيما لا يتعدى السعر المعتاد للنقل 30 ريالا في اعلى تقدير. وقال احمد الزهراني ان ازمة الاسمنت حلت مع تطبيق الانظمة الجديدة وتراجعت اسعار الاسمنت واصبح الاغلب يستطيع الحصول على الكميات المناسبة لانهاء بنائه لكن مع ذلك بدأت ازمة جديدة في نقل الاسمنت المشتري من المواقع وبحسبة بسيطة مع ارتفاع اسعار النقل يصبح سعر التكلفة لكيس الاسمنت مع نقله موقع البناء 21 ريالا فلذلك نطالب بسرعة التحرك من الجهات الأمنية لمنع هذا التلاعب واستغلال وضع السوق من خلال العمالة الوافدة التي استغلت الطلب المرتفع فرفعت اسعار نقلها اكثر من 120 ريالا للمستهلك الواحد لمسافة لا تزيد عن 15 كيلو مترا او اقل. من جانب اخر كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل في مجال الغرف السعودية سعيد البسامي انه وفقا لتعليمات وزراة النقل عدم السماح للوافدين بالعمل في سيارات النقل مطالبا الجهات الأمنية ووزارة النقل بضرورة التدخل في احتواء الوضع بعد تفاقمها نتيجة مخالفة هؤلاء الوافدين الذين يسيطرون على الناقلات الصغيرة حيث تعد مخالفة صريحة في نظام النقل وأوضح البسامي ان هؤلاء الوافدين الذين ينتشرون في أسواق البناء لا ينضمون لاي جهة معنية وان عملها بشكل عشوائي ومن الطبيعي أن يعملوا على رفع الأسعار إلى اعلى حد نتيجة غياب جهة رقابية عليهم.
