أقر المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض يومي 19 و20 ديسمبر الماضي، استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس على أن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات اللازمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس، وأن يكون التطبيق بناء على جاهزية الدول لذلك. من جانب آخر دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، الجهات التنفيذية والفنية بدول المجلس للإسراع في العمل على تفعيل هذا القرار الإيجابي لمواطني المجلس في الهوية الموحدة باعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، والتي من شأنها تسهيل التنقل لمواطني دول المجلس في تعاملاتهم داخل دول المجلس على اعتبار أن دول الخليج كيان واحد. واعتبر نقي أن أهمية تفعيلها ليس فقط على حدود التنقل بل تمتد استخداماتها لتسهيل المعاملات الحكومة الإلكترونية مع تطور الخدمات الحكومية المقدمة من خلال الإنترنت وذلك عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية، خاصة وأن استخدام البطاقة الذكية أصبح كذلك من أهم الطرق التي يمكن من خلالها التأكد من شخصية طالب الخدمة وذلك قبل السماح له من إجراء أي معاملة.