القيمة السوقية للسوق تقفز إلى 1.3 تريليون ريال والمؤشر يضيف 2.8 بالمائة

تميّز السوق السعودي الأسبوع الماضي بعد أن سجّل مؤشر السوق مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 2.88% ما يُشكّل إضافة مؤشر تداول ل187 نقطة لتتوقف تحرّكات المؤشر بجرس إغلاق الأربعاء عند مستوى 6,663 ويشكّل هذا الإغلاق أعلى إغلاق يومي لمؤشر السوق منذ ثمانية أشهر، حيث سجّل السوق هذه المستويات في بدايات شهر يوليو من العام 2011، وعلى الصعيد الأسبوعي فإن الإغلاق للأسبوع الماضي هو الإغلاق الأسبوعي الأعلى منذ منتصف العام الماضي 2011 وتعتبر كميات التداول الأسبوعية هي الأعلى منذ مايو 2009.
ولم يشهد مؤشر السوق الأسبوع الماضي كاملًا أي إغلاق في المنطقة الحمراء وكان أدنى مستوى أسبوع للسوق هو مستوى الافتتاح 6,476 نقطة ليستمر الارتفاع، حتى سجّلت أعلى النقاط الأسبوعية عند 6,663 وبلغ المدى الذي تحرّكت فيه السوق 187 نقطة، وبإضافة هذه المكاسب الأسبوعية إلى الأداء السنوي للسوق يكون المؤشر قد ارتفع من بداية العام بنسبة 3.83% مما يشكّل إضافة مؤشر السوق ل245 نقطة جميع قطاعات السوق باستثناء قطاعي البتروكيماويات والطاقة والمرافق الخدمية مرتفعة، حيث انخفض كل منهما منذ بداية العام بنسبة 0.5%، أما أكبر القطاعات ارتفاعًا منذ بداية العام فيستمر قطاع النقل في كونه أكثر القطاعات ارتفاعًا بمكاسب بلغت 18.44%.
السيولة في أسبوع
قفز إجمالي قيمة التداول الأسبوعية في السوق بنهاية الأسبوع المنصرم إلى 41,2 مليار ريال جرى تداول هذه القيمة من خلال تدوير 2,2 مليار سهم نفذت جميعها من خلال 877,217 صفقة، قفز الزخم في السوق الأسبوع الماضي إلى مستويات لم يشهدها منذ فترة طويلة، حيث ارتفع متوسط قيمة التداول اليومية في السوق 8,2 مليار ريال مرتفعة بنسبة 25.26% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، حيث كان متوسط قيمة التداول اليومية قد استقر عند 6,5 مليار ريال مما يشير إلى زيادة قيمة التداولة اليومية بواقع 1,6 مليار ريال، كما ارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة في السوق المالية إلى 47 ألف ريال بزيادة 5.2% عن الأسابيع الماضية كما ارتفع متوسط حجم الصفقة الواحدة في السوق إلى 2,564 سهم بالمقارنة مع متوسط حجم للصفقة الواحدة بلغ 2,185 سهمًا للأسبوع الذي سبقه.
أما على صعيد قيم التداول في قطاعات السوق فقد جاء قطاع الصناعات البتروكيماوية على رأس قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا بالقيمة بعد أن بلغت القيمة المتداولة في القطاع 7,7 مليار ريال مستحوذًا على 18.75% من إجمالي قيمة التداول وكان قطاع التأمين ثاني أكثر القطاعات نشاطًا بالقيمة بعد أن استحوذ على 16.7% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، حيث كان إجمالي ما تداوله القطاع 6,8 مليار ريال، أما ثالث النشطين فكان قطاع التطوير العقاري الذي بلغت قيمة التداول الأسبوعية فيه 4,5 مليار ريال مستحوذًا على 10.9% من إجمالي القيمة المتداولة في أسبوع.
واصل السوق أداءه الإيجابي للأسبوع الثاني على التوالي، وكان المؤشر قد استمر في تسجيل الارتفاعات للجلسة الثامنة على التوالي، أما بالنسبة لأسبوعنا الحالي السادس من العام 2012 فإن المؤشر يقترب من منطقة هامة ممتدة من مستوى 6,900 نقطة عند 6,710 نقاط وهي أولى المناطق المقاومة لتحرّك السوق شمالًا في هذه الموجة لهذا الأسبوع والذي يمثل خط مقاومة مائلًا ممتدًا من قمة مسجلة في مارس من العام 2011 عند 6,900 نقطة.بمقارنة قيم التداولات للقطاعات الأسبوع الماضي بنفسها للأسبوع الذي سبقه نجد أن ثلاثة قطاعات من 15 قطاعًا قد تراجعت قيم التداول فيها لتخالف النشاط العام الذي شهده السوق في القيمة المتداولة وهي قطاع الفنادق والسياحة الذي يسجل تراجعًا في قيم التداول فيه بنسبة 49.8% أما ثاني القطاعات فكان قطاع التجزئة الذي تراجعت قيمة تداولاته الأسبوعية بنسبة 23.4% وأخيرًا تراجعت القيمة المتداولة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 12.6% للأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.. أما عن القطاعات التي سجّلت زيادة ونشاطًا في قيم التداول فيها فقد جاءت الزيادة الأكبر في القيمة المتدوالة بين قطاعات السوق في قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي ارتفعت القيمة المتداولة فيه بنسبة 156% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث بلغت القيمة المتداولة في القطاع 420,7 مليون ريال مقارنة ب164,3 مليون ريال مستحوذًا على 1% من إجمالي القيم المتداولة في السوق وثانيًا شهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات زيادة في القيمة المتداولة في القطاع بنسبة 84.6% مرتفعة إلى 3,3 مليار ريال مقارنة مع 1,8 مليار ريال للفترة السابقة، وثالثًا جاءت أكبر زيادة في قيم التداول في قطاع التطوير العقاري حيث ارتفعت القيمة المتداولة في القطاع بنسبة 75.4% لتبلغ 4,5 مليار ريال.
القيمة السوقية في أسبوع
تجاوزت القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية 1,3 تريليون ريال، حيث سجل إجمالي قيمة سوق الأسهم بنهاية الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 2.75% ما يمثل ارتفاع القيمة السوقية بما قيمته 34,9 مليار ريال توزعت هذه الزيادة بنسبة متفاوتة على جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع وحيد سجّل تراجعًا في إجمالي قيمته السوقية مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث تراجعت القيمة السوقية الإجمالية لقطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.81% منخفضة إلى 4,1 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي أما الزيادة الأكبر في القيمة السوقية فكانت من نصيب قطاع الفنادق والسياحة بعد أن بلغت القيمة السوقية بنهاية الأسبوع للقطاع 2,7 مليار ريال ممثلًا ل0.4% من إجمالي قيمة السوق، ثانيًا سجّل قطاع الاستثمار الصناعي ثاني أكبر زيادة في القيمة السوقية بعد أن ارتفعت القيمة الإجمالية للقطاع بنسبة 6.8% لتبلغ بنهاية الأسبوع 45 مليار ريال ما يمثل 3.44% من إجمالي قيمة السوق وبنسبة مقاربة جاء قطاع التطوير العقاري ثالثُا بعد أن ارتفعت قيمة القطاع السوقية بنسبة 6.25% لتبلغ بنهاية الأسبوع 47,6 مليار ريال ممثلا ل3.64% من إجمالي القيمة السوقية للتداول.
وبقي قطاع الصناعات البتروكيماوية الأكبر وزنًا في السوق المحلية بالقيمة السوقية بالمقارنة مع بقية قطاعات السوق إلا أنه خسر 0.5% من وزنه السوقي ليمثل القطاع 35.2% من إجمالي القيمة السوقية وكانت القيمة السوقية للقطاع قد ارتفعت بنسبة 2.24% بنهاية الأسبوع الماضي لتبلغ القيمة الإجمالية للقطاع فبلغت 460,2 مليار ريال، أما ثاني القطاعات القيادية «قطاع المصارف والخدمات المالية» فقد خسر هذا القطاع 0.25% من وزنه لصالح قطاعات السوق الأخرى التي سجّلت ارتفاعًا في قيمها وبلغت القيمة السوقية للقطاع بنهاية الأسبوع 318,6 مليار ريال ممثلًا ل 24.36% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، ثالثًا قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي سجّل ارتفاعًا في قيمته السوقية بنسبة 4.24% لتبلغ 124,8 مليار ريال ممثلًا ل 9.54% ليكون القطاع القيادي الوحيد الذي أضاف إلى وزنه مقارنة مع الأسبوع السابق.
الرابحون والخاسرون والأكثر نشاطًا في أسبوع
شهد السوق الأسبوع الماضي ارتفاعًا جماعيًّا على غالبية الأسهم المدرجة في السوق المحلية ورغم ذلك يستمر الأداء الأفضل بين هذه الأسهم للأسهم المتوسطة والصغيرة، حيث يأتي سهم الكابلات السعودية على رأس قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا الأسبوع الماضي بعد أن حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 23.71% مختتمًا الأسبوع عند مستوى 18 ريالًا، وجاء ثانيًا سهم أليانز أس أف من قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 23.1% مختتمًا الأسبوع عند 38.9 ريال وثالث الرابحين كان سهم زين السعودية الذي غاب طويلًا عن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا على المدى الأسبوعي، حيث سجّل السهم ارتفاعًا بنسبة 18.7% مختتمًا الأسبوع عند مستوى 7.3 ريال متفاعلًا مع ما أعلنته الشركة عن تمديد استحقاق تمويل مجمع وأيضًا لانتظار المستثمرين إعادة هيكلة الشركة والموافقة عليها من قبل هيئة السوق المالية.
في الطرف الآخر كان سهم الرياض للتعمير على رأس قائمة الأسهم المتراجعة بعد أن انخفض بنسبة 11.1% مختتمًا الأسبوع عند 19.9 ريال تلاه سهم حلواني إحوان الذي تراجع بنسبة 8.97% مغلقًا عند مستوى 50.75 ريال، وثالث المتراجعين كان سهم الأنابيب العربية الذي انخفض بنسبة 5.88% بعد أن حصل السهم على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال الشركة ليختتم الأسبوع عند مستوى 32 ريالًا.
وجاء سهم زين السعودية على رأس قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا في أسبوع بعد أن سجّل تداولات بحجم تجاوز 260,1 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان الذي تداول 167,5 مليون سهم الأسبوع الماضي، تلاهما سهم الإنماء الذي تداول 157,9 مليون سهم.
أما على صعيد الأسهم الأكثر نشاطًا بالقيمة فقد جاءت سابك على رأس هذه القائمة بقيمة تداول تجاوزت 2,3 مليار ريال، تلاها سهم نماء للبتروكيماويات بقيمة تداولات قاربت ملياري ريال، وثالثا جاء سهم زين السعودية الذي تداول ما يزيد على 1,8 مليار ريال.

المؤشر في أسبوع
واصل السوق أداءه الإيجابي للأسبوع الثاني على التوالي وكان المؤشر قد استمر في تسجيل الارتفاعات للجلسة الثامنة على التوالي، أما بالنسبة لأسبوعنا الحالي السادس من العام 2012 فإن المؤشر يقترب من منطقة هامة ممتدة من مستوى 6,900 نقطة عند 6,710 نقاط وهي أولى المناطق المقاومة للتحرّك السوق شمالًا في هذه الموجة لهذا الأسبوع والذي يمثل خط مقاومة مائلًا ممتدًا من قمة مسجلة في مارس من العام 2011 عند 6,900 نقطة وتراجع السوق من هذا المستوى حتى عاود اختبار خط المقاومة نفسه في أوائل يونيو من العام 2011، حاليًّا نحن الآن على مقربة من اختبار نفس المستوى للمرة الثالثة في 16 شهرًا.. وتجاوز هذا المستوى سيكون ذا أهمية كبيرة في دعم مؤشر السوق السعودية أولًا وأيضًا سيحفز المتعاملين الحاليين على ضخ مزيد من السيولة داخل السوق واستغلال فرص السوق من التذبذبات السعرية بجانب الاستثمار للأمدَين الطويل والمتوسط والإغلاق أعلى من مستوى 6,710 مع الثبات قد يكون له أيضًا أثر على المراقبين للسوق أو المبتعدين عنه للعودة ويرفع هدف السوق إلى مشارف 7,000 نقطة، وهذا هو السيناريو الإيجابي للسوق المحلية هذا الأسبوع، أما السيناريو الآخر فهو عدم قدرة المؤشر على تجاوز مستوى 6,710 نقاط ما من شأنه دفع مؤشر السوق نحو موجة تراجع أو جني أرباح وفي حال حدوث هذا الانخفاض ستكون الصورة أكثر وضوحًا وتأكيدًا لانتظام التداولات في السوق واستعادة تذبذباته المنتظمة بين الارتفاع والانخفاض مع المحافظة على المسارات الرئيسية الصاعدة له، في الأسبوع الحالي سيكون مستوى 6,620 نقطة أول منطقة دعم أسبوعية وتليها منطقة الدعم الواقعة عند 6,500 نقطة، ويبقى الأهم المحافظة على مستوى 6,480 نقطة لكونها منطقة دعم رئيسة تحجب السوق عن تسجيل تراجعات سريعة في السوق.
التوزيعات النقدية في القطاعات الثلاثة الأكبر
تحتل القطاعات الثلاثة الصناعات البتروكيماوية، المصارف والخدمات المالية والاتصالات وتقنية المعلومات أهمية كبيرة كونها من أكثر القطاعات تأثيرًا على مؤشر سوق الأسهم السعودية كونها الأكبر وزنًا في السوق بين قطاعاته الخمسة عشر. ونبدأ من قطاع المصارف والخدمات المالية المحتوي على 11 بنكًا ومصرفًا إسلاميًّا بنهاية العام الماضي أعلنت ثمانية بنوك منها عن توزيعات نقدية عن العام المنصرم 2011 سجّلت جميعها ارتفاعًا في العائد النقدي السنوي عليها بالمقارنة مع العام 2010 باستثناء بنك ساب الذي انخفضت توزيعاته النقدية عن العام 2010 بنسبة 4.41% أما العائد النقدي الأعلى بين شركات القطاع بالنسبة المئوية فيحمله بنك الرياض الذي أقر توزيعات نقدية بواقع 1.3 ريال لكل سهم ما يمثل عائدًا بنسبة 5.49% بالمقارنة بالسعر السوقي لسهم البنك.. بالانتقال إلى قطاع الصناعات البتروكيماوية المحتوي على 14 شركة مدرجة فقد أقرت 6 شركات منها توزيعات نقدية عن العام المنصرم 2011 جميع الشركات التي أقرت توزيعات نقدية من هذا القطاع سجّلت توزيعاتها زيادة بالمقارنة مع العام 2010 وكانت الزيادة الأكبر في التوزيعات النقدية سجّلتها شركة التصنيع الوطنية التي نمت توزيعاتها النقدية بنسبة 64.84% بعد أن أقرت الشركة توزيعات نقدية قدرها 1.5 ريال للعام 2011 بالمقارنة مع 0.91 ريال للعام 2010 ويأتي العائد الأعلى بين شركات القطاع لدى شركة سافكو حيث بلغت توزيعاتها النقدية عن العام المنصرم 13 ريالًا للسهم الواحد ما يمثل عائدًا بنسبة 7.14%, ننتقل أخيرًا إلى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المتكوّن من خمس شركات فقط منها شركتان من هذا القطاع تقرّ توزيعات نقدية وسجّلت شركة الاتصالات السعودية انخفاضًا في العائد بنسبة 33.3% لتكون التوزيعات النقدية للشركة عن العام 2011 ريالين فقط ما يمثل عائدًا بنسبة 5.83% أما شركة اتحاد الاتصالات فقد سجّل عائدها النقدي نموًا بنسبة 62.5% بعد أن أقرت الشركة توزيعات نقدية بواقع 3.25 ريال للسهم ما يمثل عائدًا بنسبة 5.44% بالمقارنة مع القيمة السوقية لسهم الشركة.
محلل أسواق المال
Twitter: @THAMER_ALSAEED