بفضل الله سبحانه ثم بجهود حكومتنا الرشيدة لاحظ القطاع الاقتصادي بمختلف شرائحه سواء التجاري أو العمراني أو الخدمي وغيرها بداية نشاط في طرح المشاريع الحكومية، وذلك منذ الشهور الثلاثة الماضية بالإضافة لتحسن صرف الدفعات المالية المستحقة للمقاولين بمختلف أعمالهم... وهذا بلا شك يعزز الثقة بالسوق السعودي ويشجع على بداية استثمارات جديدة، والأهم إيجاد فرص عمل جديدة للشباب (ذكورا وإناثا). إن إيجاد فرص عمل حقيقية وكثيرة لأبنائنا الكرام يقتضي عدم التركيز فقط على توظيفهم بشركات ومؤسسات القطاع الخاص لأنه مهما تزيد نسبة السعودة فلن تغطي عدد الباحثين عن وظائف مما يولد بطالة تزيد مع الوقت، وهذا يعني استمرار وجود المشكلة التي تقلق كل مخلص لهذه البلاد المباركة (وهي ترك أبناء الوطن دون عمل)... لذلك المطلوب بكل بساطة عمل تحليل «واقعي وصريح» لثلاثة عناصر وهي:- 1- الحجم الحقيقي للبطالة (والذي أظن أنه مرتفع). 2- الإمكانيات الفنية للعاطلين (والتي أظنها محدودة). 3- الفرص الحقيقية الموجودة في السوق (والتي أظنها كثيرة). لذلك من الأجدر فتح مجالات متعددة بالسوق لشبابنا الكرام، مع الأخذ بالاعتبار واقعيا أنه توجد وظائف لا تناسب الشاب السعودي حاليا لعدة أسباب اجتماعية، ومن هذه المهن أعمال النظافة أو التحميل والتنزيل أو عامل بناء وغيرها،،، وفي نفس الوقت توجد أعمال جيدة وتدر أرباحا طيبة مثل البقالات ومحلات التجزئة وسيارات الأجرة وغيرها كثير والتي في الغالب مسيطر عليها في السوق «غير السعوديين»، مما يعني ضرورة قصر العمل في مثل هذه القطاعات على السعوديين فقط مع أهمية إعطاء تسهيلات مالية ونظامية للشباب ليتوكلوا على الله ويبدؤوا بالعمل الميداني الذي أظن فيه خيرا كثيرا، وهو أفضل من وظيفة في شركة أو مؤسسة قد تنتهي في أي وقت. إن طاقات شبابنا الكرام (ذكورا وإناثا) يجب أن يُستفاد منها بأقصى قدر ممكن بحيث تكون نسبة البطالة لدينا منخفضة جدا، مع أهمية ملاحظة أن نسبة الشباب في بلادنا العزيزة هي الأكثر مما يعني أهمية التخطيط لهم بكل حرفية وواقعية لاستغلال قدراتهم الطموحة في خدمة وطنهم وتطويره، حيث لا يمكن تنمية البلاد بغير سواعد أبنائها الطيبين... وإلى الأمام يا بلادي.