غرَّد الآلاف من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجولاته الأخيرة وزيارته لفرنسا، معبّرين عن تفديرهم لإنجازاته على الصعيدَين الدولي والمحلي. واحتفى المغردون عبر وسم #وليالعهدفي_فرنسا، بما حققته الجولات الخارجية للأمير محمد بن سلمان، من لقاءات وصفقات ومذكرات تفافهم شملت جميع المجالات، وشهد الوسم مشاركة كبيرة، وكان حديث مواقع التواصل الاجتماعي يهتم بجولات سموه على مدى الأسابيع الماضية. وكتب بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد قائلًا: «سيروي التاريخ من ذاكرة الإنجاز أن كل نبضة عمل في جولة الأمير محمد بن سلمان تمضي إلى وريد الوطن والشعب، بطموحات وآمال لا تنتهي». وأكدت تعليقات المغردين على العمل الدوؤب لولي العهد، مثنين على تحركاته على جميع الأصعدة والمستويات، التي لفتت انتباه جميع وسائل الإعلام العالمية والمحلية. وقال أحد المغردين: «إن السفينة في يد قبطان ماهر، واصفًا ولي العهد بصاحب الإرادة الفولاذية والقلب النابض بالعمل، والعقل الذي يعرف جيدًا أنها صناعة الأمجاد». وأوضح أحد المغردين أن زيارة ولي العهد إلى فرنسا تؤسّس لمرحلة مهمة وجديدة في العلاقات بين الرياض وباريس، وتؤكد على عزم المملكة في المضي قدمًا نحو تحريك الملفات المتأزمة في المنطقة، خصوصًا الوضع في سوريا، العراق، ليبيا، واليمن، وتدخّلات إيران في المنطقة. فيما استعرضت بعض الحسابات العلاقات التاريخية بين المملكة وفرنسا، والتي تُعد قوية ومتميّزة وتعود جذورها إلى مرحلة تأسيس المملكة باعتراف الفرنسيين بالملك عبدالعزيز - رحمه الله - سلطانًا على نجد والحجاز، وذلك في عام 1926م. وعلّق أحد المغردين قائلًا: «بعد جولة ناجحة في أمريكا على الصعيدَين السياسي والاقتصادي. وسيكون النجاح مثيلًا لها في فرنسا وسنقطف ثمار هذا النجاح على كافة الأصعدة قريبًا بحول الله، ما يميّز هذه الزيارات هو شموليتها وعمقها وتنوع مخرجاتها». واستحوذت المحادثات التجارية بين البلدين على حيز كبير في هذه الزيارة وسط الرغبة السياسية المشتركة؛ لتعزيز الشراكة بين السعودية وفرنسا وفتح آفاق جديدة للتعاون. وقالت فرنسا إنها تأمل «بتعاون جديد يتمحور بشكل أقل على عقود آنية، وبشكل أكبر على الاستثمارات للمستقبل، لاسيما في المجال الرقمي والطاقة المتجددة، مع قيام رؤية مشتركة». وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا العام الماضي نحو 11 مليار دولار، بارتفاع بنحو 9% مقارنةً مع 2016، فيما يشترك البلدان اللذان يجتمعان في عضوية مجموعة ال20 بأولويات اقتصادية متشابهة، وعزم على إطلاق العنان لإمكانيات المجتمع المدني باعتماد النهج القائم على التمكين، كما السعي على الاستمرار في إجراءات الإصلاحات المهمة في بلديهما.