يستشف من الحفاوات البالغة التي قوبل بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من قبل القادة وكبار المسؤولين الذين استقبلهم في عدة محطات، تلك الحفاوات لشخص سموه التي تدل على تمتعه بثقل سياسي واقتصادي متميزين مكناه بفضل الله وعونه وتوفيقه من ادارة دفة مباحثات حيوية ومهمة أجراها سموه معهم، وقد ثبت من خلالها بعد نظر سموه وقدرته الفائقة على طرح حلول عقلانية وصائبة لسلسلة من الأزمات الدولية بما فيها أزمات المنطقة العربية كالأزمة الفلسطينية والأزمتين السورية واليمنية. وعلى نهج تلك الحفاوات يقف سموه ضمن محطات زياراته الميمونة بمحطة مدريد، وسوف تعقد مباحثات هامة في ضوئها بين الجانبين السعودي والاسباني تستهدف توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية بين المملكتين، سوف يكون لها أثرها الفاعل والايجابي في مضاعفة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والروابط بينهما وشيجة وقوية يعود تاريخها إلى نحو أكثر من خمسين عامًا مضت. لقد بدأت تلك العلاقات عام 1957 وعززت بتعاون ثقافي عام 1404ه، شمل مناحي تعليمية متعددة وتعاونًا في المجال الجوي وقع عام 1408ه ومذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين واتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمار بين المملكتين الصديقتين، وقد أدت تلك الاتفاقيات إلى تعزيز الروابط بين البلدين وتنميتها لاسيما في المجال الثقافي تحديدًا. إلى جانب تلك الاتفاقيات التي أدت إلى تعزيز الروابط وتقويتها بين المملكتين، فان وجهات النظر متطابقة ومتشابهة بينهما فيما له علاقة بقضايا العالم والمنطقة فرؤيتهما متجانسة حيال عملية السلام وتنطلقان من أرضية مشتركة، فقد صيغت بنود العملية في مدريد وأسفرت عن وضع أسس السلام العادل القائم على مقايضة الأرض بالسلام وقرارات الشرعية الدولية، والصيغة متوافقة في تفاصيلها من انطلاق المبادرة العربية من الرياض والقائمة على مبدأ الانسحاب الكامل مقابل السلام الشامل. من جانب آخر فان التعاون في المجال الاقتصادي شهد نموًا متصاعدًا منذ تأسيس الصندوق الاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين، وقد تصاعد حجم الميزان التجاري بشكل ملحوظ بين البلدين خلال السنوات القليلة المنفرطة، ومازال المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الاسبانية الذي شيد على نفقة الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - يقوم بأداء رسالته السامية منذ افتتاحه عام 1992 ليغدو صرحًا ثقافيًا كبيرًا ويشهد على عمق العلاقات الودية بين المملكة واسبانيا. وقد تنامت أوجه التعاون السعودي الاسباني ووصلت إلى مستويات متقدمة، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وبلغ عدد المشاريع المشتركة الشاملة 121 مشروعًا وازداد حجم الاستثمارات الاسبانية في المملكة في المجالات الصناعية، واستفادت المملكة من التجربة الاسبانية في مجال التحول الاقتصادي. وإزاء ذلك كله فمن المتوقع أن تحقق زيارة سمو ولي العهد لاسبانيا نجاحًا ساحقًا لدعم مختلف أوجه التعاون بين البلدين الصديقين من جانب، وتحقيق مساهمة فاعلة ومؤثرة لحلحلة الأزمات القائمة في العالم وعلى رأسها أزمات المنطقة من جانب آخر، فالزيارة لها أهميتها الحيوية لاسيما أن اتفاقيات التعاون الجديدة سوف تسخر لخدمة رؤية المملكة المستقبلية 2030 لصناعة اقتصادها المتغير القائم على توطين الصناعة ونقل التقنية وتنويع مصادر الدخل.