أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ، الذي استهدف منطقة الغوطة الشرقية في دمشق ، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء ، مما يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي باعتبار ذلك يدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. واستنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، إصرار النظام السوري على مواصلة قصف الأحياء السكنية واستهداف المدنيين العزل. وأكد معاليه موقف منظمة التعاون الإسلامي الذي أقرته بيانات القمة الإسلامية وقرارات الاجتماعات الوزارية ، الداعم لإيجاد حل سياسي للازمة السورية في إطار بيان جنيف ( 1 )، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، ما في ذلك قراره رقم 2254 لسنة 2015 و2401 لسنة 2018.