تتجه وزارة التجارة والاستثمار لإصدار نظام لمهنة المحاسبة والمراجعة، حيث طالبت إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مجلس الغرف إبداء الملاحظات والمرئيات حول مشروع النظام خلال 3 أسابيع. وعلمت «اليوم» أن المشروع المكون من 40 مادة يتضمن عقوبات السجن بما لا يزيد على 5 أعوام وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال لكل محاسب مرخص يقوم بإفشاء أسرار الشركة أو المنشأة التي يقدم خدماته إليها أو قام بالتضليل وإخفاء بيانات في أي تقرير محاسبي أثناء مزاولته المهنة. وحسب مسودة مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، تشمل العقوبات كل محاسب صادق بتوقيعه على تقارير مالية لم تدقق منه أو ممن يعمل تحت إشرافه، كذلك من صادق على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية. ووفقا لمسودة النظام، من المقرر إنشاء لجنة للنظر في المخالفات الإدارية والمسلكية، وبقرار من وزير التجارة والاستثمار تشكل من أربعة أعضاء، اثنان من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة ومستشاران قانونيان يكون أحدهما رئيسا للجنة. وتتولى اللجنة النظر في المخالفات بعد تحقق إدارة جودة الأداء بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومن المخالفات التي تنظر إليها اللجنة: الإخلال بواجبات مزاولة المهنة أو مخالفة معايير وأصول المهنة والمعايير المحاسبية وقواعد حوكمة الشركات، كما تتولى اللجنة النظر في مخالفة مراجعة حسابات جهة يكون المحاسب شريكا فيها أو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو كان له قريب شريك ومساهم فيها. وللجنة اتخاذ تدابير تقويمية ملزمة للمحاسب القانوني والعاملين لديه تتضمن الإلزام بدورات تدريبية محددة، وتحديد عدد عملائه لمدة لا تقل عن سنتين، وتكليفه بتقديم برنامج ملائم يوضح ما سيتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع وإجراء فحص مستقل للأعمال التي يؤديها خلال فترة التصحيح، كذلك منعه احترازيا من استخدام خاصية الإيداع في برنامج (قوائم) لأي عملاء لم يفصح عنهم في أثناء نظر المخالفة. وأوضح الأمين العام للهيئة د.أحمد المغامس أن خدمة تقرير «الشفافية» ستتيح لأصحاب المنشآت معرفة معلومات عن مكاتب المحاسبة، كمستوى تأهيل منسوبيها، وشهاداتهم المهنية، وعملائهم.. والعديد من المعلومات الإضافية المهمة التي ستساعد طالبي الخدمة على اختيار المكتب الملائم لخدمته، سواء كانت خدمات مراجعة، أو زكاة وضريبة، أو استشارات محاسبية ومالية. وبين الأمين العام لهيئة المحاسبين أن خدمة «تحقق» تتيح لأصحاب المنشآت التأكد من هوية ممثل مكتب المحاسبة، وذلك عبر إدخال رقم الهوية الخاصة به، وذلك للحد من منتحلي صفة المحاسبين القانونيين. وشهد التدشين إطلاق النسخة العربية من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت صغيرة الحجم ومتوسطة الحجم، وعددا من الكتب المحاسبية، التي جاءت ترجمتها حرصا من الهيئة على نقل أفضل المقررات التعليمية على المستوى الدولي لتطوير المناهج العلمية ومخرجات التعليم لأقسام المحاسبة في المملكة بشكل خاص، وفي العالم العربي بشكل عام، وتمكين طلاب أقسام المحاسبة في الجامعات من الإلمام بالمعارف الحديثة في مجال المحاسبة، لتتوافق مع التطور الذي يحدث في المملكة.
