شهد الأسبوع الماضي نشوب أزمة كبيرة بين روسياوبريطانيا، التي تطورت حتى بدأت تشمل الاتحاد الأوروبي، ووجدت بريطانيا دعما قويا متوقعا من الولاياتالمتحدةالأمريكية. هذه الأزمة بلا شك ستؤثر على صادرات الطاقة الروسية، حيث نعلم أن روسيا أكبر مصدر للبترول خارج منظمة أوبك، وهي أكبر دولة تنتج الغاز الطبيعي وتعتبر من أكبر المصادر الأساسية للغاز بالنسبة إلى أوروبا، حيث تورد شركة (غاز بروم) الروسية أكثر من ثلث كمية الغاز التي تحتاجها أوروبا، وبالتالي فهناك أوراق ضغط قوية في يد روسيا تستطيع أن تساوم عليها الاتحاد الأوروبي المدعوم أمريكيا. إلا أن بعض خبراء الطاقة والاقتصاد يعتبرون أن الطرف الأضعف في هذا الصراع هو روسيا وليس أوروبا. ففي السابق كانت روسيا هي الأقوى؛ مما سمح لها ان تهدد الدول الأوروبية خصوصا خلال فترة الأزمة مع أوكرانيا، ولكن اليوم اختلف الوضع، حيث إن الاتحاد الأوروبي عزز أمن الطاقة لدول الاتحاد من خلال إيجاد عدة مصادر متنوعة من الغاز. كان الخبراء يقولون: إن روسيا من الممكن أن تتحمل العقوبات الاقتصادية إذ أوقفت إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي لمدة سنة، ولكن في المقابل كانت أوروبا لا تستطيع أن تستغني عن الغاز الروسي لمدة أكثر من 30 يوما، وكانت أوروبا تدفع فاتورة قيمتها 250 مليار دولار أمريكي لروسيا، أما اليوم فبدأت الظروف تتغير قليلا لصالح أوروبا. إن قطاع الطاقة سواء النفط أو الغاز الطبيعي لا يعتبر سلعة عادية بل سلعة إستراتيجية تقوم عليها اقتصاديات دول، فبالتالي سوق الطاقة لا تنطبق عليه قوانين السوق من عرض وطلب في كل الأحوال، بل الأمر أكبر من ذلك، حيث تتعلق به مستقبل الدول، وقد تنهار وتختفي دول وتتصدر وتقوى دول أخرى من خلال الحروب والصراعات على الطاقة. إن ما يحدث الآن بين المعسكر الغربي وروسيا، وقد تنضم إلى روسيا بعض الدول الآسيوية، هو حرب باردة جديدة ولا أعتقد أنها ستنتهي قريبا.