وزراء الخارجية العرب: ملتزمون بوحدة ليبيا.. والحفاظ على سيادة سوريا

أكد وزراء الخارجية العرب، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها.
ودعا وزراء الخارجية العربية في قرار تحت عنوان "تطورات الوضع في ليبيا" صدر في ختام أعمال الدورة العادية ال 149 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع فى مدينة الصخيرات 17 ديسمبر 2015م.
على جانب آخر، أكد وزراء الخارجية العرب مجدداً الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وذلك استناداً لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.
وشدد الوزراء، في قرار صدر بعنوان "تطورات الوضع في سوريا"، على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري.
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سوريا بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بتاريخ 29 ديسمبر 2016م ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والترحيب في هذا الإطار بقرار مجلس الأمن رقم 2336 بتاريخ 31 ديسمبر 2016م القاضي بوقف إطلاق النار في سوريا والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار باعتباره خطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015م.
كما أعرب الوزراء عن الانزعاج من التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المناطق الشمالية في الفترة الأخيرة والذي يدفع ثمنه أبناء الشعب السوري الشقيق ورفض العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين التي من شأنها أن تقوض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.
وأدان وزراء الخارجية العرب واستنكروا التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية والذي يستهدف المدنيين والبنية الأساسية والمنشآت الطبية بما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني.