أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الرشد ل «اليوم» في اتصال هاتفي من اليابان على تبني الغرفة لكل قضايا منسوبيها والدفاع عن حقوقهم ومتابعة كل ما يتعلق باستثماراتهم وما يعيق عملهم وتذليل جميع الصعوبات إن وجدت. وأضاف: «نحن في انتظار خطاب رسمي بخصوص سحب الأراضي الصناعية من مستثمريها بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام لدراسة الوضع ومعرفة التفاصيل وتوضيح القضية بشكل يسهل عملية تقريب وجهات النظر وبالتالي الوصول لحل يحمي جميع الاطراف». من ناحيته قال عثمان العثمان أحد أقدم المستثمرين بالمدينة الصناعية الثانية في مجال قطاع الكيماويات: «وقعت عقد الإيجار لمدة سنتين بحسب نظام عقود هيئة المدن الصناعية بشروط والتزامات كثيرة وإذا لم يتم البدء في الإنشاءات على المساحات المستأجرة يتم سحب الأرض». وأضاف: «ولصعوبة وضع قطاع الكيماويات خلال فترة الكساد التي مر بها في الفترة الماضية تأخرنا في تنفيذ المشروع لذا تم سحب الأرض, رغم اننا لم نستلم رخصة البناء إلا بعد سنة من توقيع العقد بحجة عدم اكتمال تسوية الأراضي وغيرها وقمنا بدفع 100 الف ريال كرسوم خدمات لتجهيز البنية التحتية التي لم تتجاوز رصف الشوارع فقط بدون كهرباء ولا ماء ولا صرف صحي». وتابع: «سحبت الأرض قبل ستة أشهر من نهاية العقد لذا اضطررت للموافقة على توقيع العقد بنظامة الجديد التصاعدي من ريال سنويا على المتر إلى ريالين سنويا, وتم توقيع العقد على هذا الأساس وبعد فترة تم تغيير النظام إلى ريالين شهريا بل سنويا أي أن ادفع على مساحة أرض تبلغ 6000 متر مربع 12 الف ريال شهريا أي 144 ألف ريال سنويا وهذا مجحف جدا ويكبدنا خسائر طائلة ولكن ليس امامنا خيارات كثيرة إلا الموافقة لإنجاز أعمالنا وإنهاء مراحل مشاريعنا».