إطلاق دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في الشرقية

الأميرة عبير: كسرنا جدار الصمت ونجحنا في التغيير ولا نعرف المستحيل

أظهرت دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية التي أطلقها مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية ثلاثة مبادئ رئيسة، ترفع من مستوى القرارات التي تعزز من حضور معنى المسؤولية، ومن تلك المبادئ الراسخة المبدأ الأخلاقي والآخر التنمية المستدامة، حيث نجح المجلس بهذا المشروع النوعي بأن أصبح اداة فاعلة لتلمس احتياجات المواطن واقتراح المبادرات والحلول مع إعطاء مساحة واسعة للتشاور مع الجهات ذات الاختصاص فيما يخدم مسيرة العجلة التنموية في المنطقة الشرقية، ليصبح مشروع المسؤولية بين الواجب الوطني والمبادرات التطوعية، والتي تقود إلى تفعيل وتحديد أولويات هذه الاحتياجات الضرورية للنهوض بثقافة المسؤولية، وتأكيد هذه القناعة لدى القطاعات من باب الالتزام بتطبيقها.
وكشفت رئيس مجلس الأمناء بمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، في حفل إطلاق دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، حضره مسؤولو الجهات الحكومية وكبريات الشركات الوطنية والجهات الإعلامية وخبراء في الشأن الاجتماعي، عن المنطلقات الجوهرية التي قام بها المجلس في إعداد هذه الدراسة والتي تهدف للتعرف على احتياجات المنطقة الشرقية من المشاريع التي تهتم بها الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية، وحصر الشركات ذات الاختصاص في المنطقة، إلى جانب الاطلاع على البرامج والمبادرات التي تنفذها تلك الجهات وتحديد المستفيدين ونوعيتهم، وكذلك حصر أولويات الاحتياج من المشروعات لمجتمع المنطقة الشرقية عامة، واحتياج كل محافظة فيها خاصة التي تأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، التي تترجم حقيقة الجهود الداعمة من سموه لمشروع المجلس في خدمة المجتمع والوقوف معه مساندا وموجها لتحقيق الأهداف المرجوة بمشيئة الله تعالى.
وأكدت أن الدراسة التي اعتمدت في عملها على اصول البحث العلمي بغية الوصول للحقائق والمعلومات التي تسهم بشكل إيجابي في تعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية وبناء الاتجاه الصحيح في تطبيقها، ولتكون على أساس مكين، قد توصلت إلى حقيقة المتطلبات التي يلزم توفرها في الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية لتنفيذ برامجها بالشكل السليم، ومن ذلك وجوب رسم الاستراتيجيات المتكاملة لنفسها خاصة فيما يتعلق برأس المال؛ كي يتم بناء عليها تحديد الأولويات التي سيتم التعامل معها، وأيضا المبادى العامة التي يجب التزام هذه الجهات بها عند تنفيذ برامج المسؤولية، مع تحديد إطار زمني لتنفيذ الاستراتيجيات وبناء معايير ومؤشرات لقياس مدى نجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منها، إلى جانب العمل على تأهيل منسوبيها وتدريبهم على الإدارة الجيدة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمعرفة كيفية التنفيذ والتمويل والتقييم والافصاح عن البيانات الخاصة وإعداد التقارير.
وأفادت بأن ثمة معايير مطلوبة اكدت عليها الدراسة المسحية تتجه نحو الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية، والتي تتولى تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، ومنها أن يكون هناك معايير معتمدة في الشركات لقبول المشاريع ضمن برامج المسؤولية، وان تكون تلك البرامج متناسبة مع اختصاصها ونشاطها واهتمامها من أجل ضمان عدم تكرار دعم المشاريع وفق التخصصات التي تعمل عليها الشركات، وأن يكون هناك تركيز على مشاريع محددة في المسؤولية الاجتماعية من أجل تحقيق الفائدة بشكل أوسع، مع ضرورة استثمار جهود الفرق التطوعية في تنفيذ البرامج، مع أهمية إيجاد جانب لبرامج توعية حكومية للشركات حول المسؤولية الاجتماعية، على أن يتم خصم قيمة المشاريع والبرامج المجتمعية التي تنفذها الشركات من قيمة الزكاة، وكذلك تسهيل الإجراءات الحكومية، إلى جانب حث شركات المسؤولية على إنشاء معامل مهنية داخل المدارس بهدف تعليم الطلاب منذ الصغر على المهارات المختلفة لمهن متعددة، التعليم المبكر مثلا.
وزادت على ذلك قولا بأن المتطلبات اللازمة للجمعيات الخيرية والأهلية من الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية لتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية تتركز في العمل على بناء قدرات الجمعيات الخيرية، من خلال الاستفادة من برامج الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية المختصة ووضوح إجراءات التقديم للبرامج التي تقدمها الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية، وتبني مشاريع ومبادرات تطبيق المسؤولية الاجتماعية بشكل مستدام، والعمل على دليل إرشادي لآليات التقديم على الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية، وكذلك العمل على دليل بقائمة الشركات وتخصصاتها لتيسير التواصل معهم ورفع مستوى قدرات العاملين في الجمعيات الخيرية والأهلية، إلى جانب تحديد مواصفات برامج المسؤولية المجتمعية التي تدعمها الشركات وضمان استدامة دعم الشركة للجمعيات الخيرية التي تنفذ برامج المسؤولية الاجتماعية.
وجاءت تأكيدات الأمين العام لمجلس المسؤولية الاجتماعية لولوة بنت عواد الشمري لمحتويات هذه الدراسة النوعية مبنية على ملامح واقعية بصيغة البحث المسحي والوصفي، حيث ألمحت بأن أداة البحث وصلت إلى 452 شركة صنفت بحسب علاقتها بالمسؤولية الاجتماعية إلى ثلاثة أنواع: شركات تطبق هذا المفهوم وأخرى لديها توجه مستقبلي نحو التطبيق وأخرى ليس لديها أي توجه نحو ذلك.
وأشارت الشمري إلى أن أهم البرامج والمبادرات التي تنفذها الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية في المنطقة هي البرامج الخيرية وبرامج الأندية والخدمات الاجتماعية وبرامج تنمية الموارد البشرية والبرامج التعليمية والبرامج الاقتصادية والبرامج الدعوية والبرامج الثقافية والتوعوية والبرامج الخدمية والبيئية وبرامج الرعاية الصحية والسلامة العامة.
الشمري خلال حديثها في حفل إطلاق الدراسة