اعتبر تقرير متخصص أن «لائحة حوكمة الشركات»، من أهم الإصلاحات الجاري تنفيذها حاليا في المملكة، وهي اللائحة التي أصدرتها هيئة السوق المالية في ابريل عام 2017، وترتبط بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. ووصف تقرير «كي بي إم جي» اللائحة بأنها تتميز بتناغمها التام مع الأنظمة العالمية مثل مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبالتالي فهي تعكس أفضل الممارسات العالمية المعتبرة في هذا المجال، مشيرا إلى انها ترتقي بالمنشآت وتستقطب المزيد من المستثمرين للسوق السعودي. وأضاف أن اللائحة واحدة من الإصلاحات الاقتصادية المتسارعة التي تقوم المملكة بتنفيذها في الوقت الحالي، والتي تهدف بشكلٍ رئيسيٍ إلى خلق مناخٍ جاذبٍ للمستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، وتتميز تلك الإصلاحات بنطاقها الواسع، وتأثيرها الكبير والشامل على الاقتصاد الوطني في المدى الطويل، كما أنها تسهم في تسريع وتيرة انفتاح السوق المحلي على المستثمرين في مختلف أنحاء العالم؛ ما يتطلب من الشركات الامتثال لمختلف الأنظمة واللوائح التنظيمية المحلية والعالمية على حدٍ سواء. وقالت الخبيرة خلود موسى: إن حوكمة الشركات تدعم عملية صنع القرار، وترفع مستوى الشفافية والمصداقية لأعمال الشركة بشكلٍ عام، حيث تهدف اللوائح الجديدة التي وضعتها هيئة السوق المالية لحوكمة الشركات إلى حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة وتحقيق القيمة العادلة دون تمييز والقدرة التنافسية والحصول على المعلومات بشفافية في سوق المال وبيئة الأعمال على حدٍ سواء. وأشارت إلى دراسة استطلاعية لآراء الرؤساء التنفيذيين في المملكة أجرتها «كي بي إم جي» خلال العام 2017م، جاء فيها أنَّ 85٪ من الرؤساء التنفيذيين بالمملكة يتوقعون ارتفاع الاستثمار في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر؛ وذلك باعتبار أن إدارة المخاطر والامتثال للوائح الحوكمة تدعم النمو المستدام للمنشآت على اختلافها. وقال الخبير الاستشاري شاهد شيخ: إنه ضمن المناخ الاقتصادي الذي تتميز به المملكة اليوم، نجد أنَّ مفاهيم إدارة المخاطر وحوكمة الشركات تأتي على رأس أولويات مجالس الإدارة في القطاعين العام والخاص على حدٍ سواء في جميع أنحاء العالم، ويمكن للحوكمة الفعالة أن تحدد استدامة أي منشأة مدرجة في السوق، وسيكون لذلك آثاره الإيجابية على السوق السعودي في نهاية المطاف.