توقع رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني بمجلس الغرف السعودية طارق بن عبدالهادي القحطاني أن تشهد الاستثمارات اليابانية في المملكة ارتفاعاً بمستويات متميزة بتنفيذ الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، مؤكداً أن المملكة تعد إحدى الدول الجاذبة للاستثمارات، ولديها جاذبية وجدوى للاستثمارات اليابانية. وأشار القحطاني في تصريح بمناسبة انطلاق فعاليات منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار أمس , تحت شعار "الرؤية السعودية اليابانية 2030" بحضور أكثر من 60 شركة يابانية، إلى أنه يتوقع أن يتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ مبادرات أصحاب الأعمال لدعم التبادل المعرفي، ومشاريع شباب الأعمال في البلدين، وجذب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليابانية ذات التقنية المتميزة، وإنشاء البنك السعودي الياباني، فضلاً عن الإسراع في إنشاء الشركة السعودية اليابانية لتطوير الاستثمار في مختلف المجالات، لافتاً إلى أنهم يعولون في تحقيق تلك الأهداف على مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك لدعم إنشاء هذه المشاريع الاستراتيجية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، في ظل بيئة اقتصادية ملائمة. وأوضح أن حجم التطور الذي شهدته حركة التجارة والاستثمار بين المملكة واليابان خلال العقدين الماضيين يعبر عن متانة العلاقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مبيناً أن اليابان ظلت منذ أكثر من عشرين عاماً تحافظ على مركزها كثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث توضح الإحصاءات حالياً أن نحو 6% من إجمالي واردات المملكة يتم استيرادها من دولة اليابان، كما أن نحو11% من صادرات المملكة تتجه أيضا لليابان، وهو ما يعبر عن الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.