أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن أمام الحوثي خيارين اما السلام أو الحرب، مبينة أن الحل السياسي يكون على المرتكزات والمرجعيات الثلاث، التي تشمل القرارات الأممية، والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، لافتة إلى أن الخيار الثاني يتمحور في استمرار عمليات التحالف لاستعادة الشرعية لليمن. وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، في مؤتمر صحافي أمس بالرياض، على تحرير وتطهير محافظة شبوة بالكامل، مشيرا إلى أنها الآن تحت سيطرة الشرعية في اليمن، حيث تم إحباط العديد من الألغام المتفجرة التي كانت مزروعة في المحافظة، مشيدا بإدانة مجلس الأمن الدولي لاستهداف أراضي المملكة بصواريخ حوثية اطلقت من اليمن، وثبت أنها صناعة إيرانية. جرد حساب وفي الإيجاز الأسبوعي لعمل القوات المشتركة لاستعادة الشرعية في اليمن، المنعقد بقاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، لفت المالكي إلى الاستيلاء على أسلحة حصلت عليها ميليشيات الحوثي من إيران، كما كشف عن صور جوية تظهر أحد عناصر الميليشيات يحمل صاروخ سام 7 واستهدافه من قبل طائرات الأباتشي، التي استهدفت أيضا مواقع حدودية لتجمع عناصر ميليشيا الحوثي، وقال: «إن طائرات الأباتشي قامت بعملية تدمير سيارات عسكرية تتبع ميليشيات الحوثي، كما استهدفت مستودعات للأسلحة ونقاط تجمع لعناصرها الانقلابية». ونوه المتحدث باسم التحالف إلى أنه تم تحديد بعض المناطق التي يخزن فيها الانقلابيون صواريخ باليستية وتم قصفها، وتابع: «إن عمليات التحالف استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي بالقرب من حدود المملكة». وعن الخسائر التي تعرضت لها ميليشيا الحوثي، أوضح المالكي «أن التحالف يتلقى عدداً كبيراً من الاتصالات من داخل اليمن توضح تحركات قيادات الانقلاب وتنقلاتهم بين المدنيين، إلى جانب الدعم من العمليات الاستخباراتية في هذا الخصوص»، مؤكداً أن لديهم معلومات كثيرة حول عدد من قيادات الميليشيا وتحركاتهم وجار التعامل معهم، وعلل تأخر التعامل مع بعض هذه الأهداف إلى الاستفادة منها في بعض تحركات أو تكتيكات الميليشيا. إنزال مساعدات وأشار العقيد تركي المالكي إلى جهود التحالف في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية، من خلال عمليات إنزال جوي للمساعدات في أنحاء عدة من اليمن، مؤكدا قيام منظمات حقوقية بالعمل في صنعاء تحت ضغوط من الميليشيات، لافتا إلى إصدار القوات المشتركة بطاقات لليمنيين لتمكنهم من عبور مناطق الصراع داخل بعض الأراضي اليمنية، مشيرا إلى أن الهدف منها تسهيل حركة المدنيين بالمحافظات. وفي منحى آخر، أصدر البنك المركزي اليمني، أمس الأربعاء، بيانا رسميا وصف فيه قرار ميليشيا الحوثي الحجز التحفظي على الأموال الصادر بفرع صنعاء ب «التعميم الباطل الذي يفتقد لأي سند أو أساس قانوني أو مهني». وأكد البيان عدم جواز التعامل مع التعميم المنسوب إلى وحدة المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فرع صنعاء، لأنه «كتب تحت تهديد وهيمنة الميليشيات الحوثية الانقلابية». كما شدد البيان على أهمية مراعاة أن تكون التوجيهات الصادرة للبنوك والمؤسسات المالية الاخرى موقّعة من قبل محافظ البنك المركزي اليمني أو مَنْ يخوله. وكانت ميليشيا الحوثي قد أصدرت أمس الأول تعميما للبنوك المحلية في صنعاء بحجز أموال أكثر من 1200 شخصية ومؤسسة يمنية. تدخلات إيران من جانب آخر، عبرت حكومة جمهورية جيبوتي عن ترحيبها بتقرير الأممالمتحدة حول التدخلات الإيرانية في اليمن، وثمنت موقف الولاياتالمتحدة الرافض لنشاطات إيران في دعم الجماعات الإرهابية، وانتهاك القرارات الدولية. وقالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «ترحب جمهورية جيبوتي بالتقرير الصادر عن الأممالمتحدة، الذي يكشف النقاب عن التدخلات الإيرانية السافرة والعدائية في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وقيامها بتزويد ميليشيات الحوثي الانقلابية بقدرات صاروخية متقدمة وخطيرة تنطوي على مخاطر كبيرة على حياة أبناء الشعب اليمني الشقيق، وتهدد أمن واستقرار المملكة والمنطقة برمتها». وثمنت جيبوتي في بيانها موقف الولاياتالمتحدة الرافض لنشاطات إيران في دعم الجماعات الإرهابية في انتهاك واضح للقرارات والأعراف الدولية، ومن بينها قرارات مجلس الأمن 1559، 1701، 2231، 2216، كما تدعو إلى سرعة تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه القرارات ومحاسبة إيران على خرقها لتلك القرارات، وحملها على الكف عن التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. وجددت جيبوتي دعمها الكامل للمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد شيخ أحمد، بُغية إيجاد حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وتسهيل العمليات الإغاثية والإنسانية الرامية إلى رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.