تقف المملكة موقفا مبدئيا من الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه ومسمياته، سواء اتخذ مبررات طائفية أم دينية أم قومية، وغير ذلك من المسميات في كل قارات العالم. المملكة أدركت مبكرا خطورة التلاعب بالأزمات الإقليمية والدولية وتطويع الإرهاب لتحقيق غايات سياسية وفرض حلول وتسويات مضللة لا تمهد الأرض والدول والمجتمعات لمستقبل أكثر أمنا لشعوب المنطقة. هذا النهج الدائم لسياسة المملكة الخارجية أكسب المملكة المصداقية والاحترام مع الدول والمؤسسات الدولية، وأعطى الرياض وزنا في صياغة الحلول للأزمات الإقليمية والدولية. لعل أقرب موقف ودليل على ذلك هو التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي ضم 40 دولة والذي تبنته المملكة وصاغت رؤيته منذ أن كان فكرة حتى تحقق على أرض الواقع. عمل وجهد ضخم أن تتفق الدول الإسلامية على أهداف موحدة وآليات عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب بشكل دائم ومستمر لا يتأثر بالمصالح السياسية الآنية. المملكة دائما توازن بين المبادئ والمصالح في السياسة، ولعل موقفها من القضية الفلسطينية أنصع مثال على وزنها الدولي، وهذا ما صرح وأقر به محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية في لقائه مع الرئيس الفرنسي ماكرون، إذ نوه بالموقف الصارم للمملكة وقيادتها وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حين أكد على الموقف الحقيقي من القضية الفلسطينية وثبات الموقف من القدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية رغم محاولات بعض المرتزقة من السياسيين والإعلام المخترق حينما حاولوا طمس الحقيقة. قدر المملكة أن تكون لها الريادة في التصدي لقوى الشر التي تريد الإضرار بالأمة العربية والإسلامية، لذلك حسمت أمرها في قضايا الإرهاب أيا كان مصدره وألوانه، وكذلك جندت إمكانياتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية للوقوف بوجه الإرهابيين والمارقين مثل ميليشيا الحوثي الإيرانية في محاولتها السيطرة على مقدرات اليمن وزعزعة استقرار المنطقة، وتصدت كذلك للميليشيات الطائفية التي تمولها إيران لتفكيك المنطقة وانحراف ساسة قطر، وركزت فاعليتها السياسية وثقلها الدولي للدفاع عن القضية الفلسطينية بمنطق الدولة المسؤولة القائدة، وهذا ما يتخوف من نتائجه مرتزقة الساسة والإعلام، لأنه يعريهم أمام جماهير الأمة العربية والإسلامية ويفضح زيفهم وأجنداتهم المعروفة التي لا تريد خيرا للعرب والمسلمين.