اعتبر تقرير اقتصادي متخصص اعده مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية ميزانية المملكة لعام 2018 بأنها وثيقة تفاؤل ورسالة اطمئنان للمستثمرين في كل المجالات الاقتصادية، إذ تبعث مؤشراتها برسالة واضحة للقطاع الخاص السعودي وتؤكد التزام المملكة بمواصلة برنامجها الانفاقي التحفيزي، ومعلنة عن العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. وقال التقرير: إن معطيات الميزانية العامة للمملكة لعام 2018م «هي تأكيد قوي وواضح وإعلان اقتصادي رسمي عن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وعن مدى قدرته على مواجهة الأزمات الطارئة، وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع المجالات». واضاف التقرير، الذي احتوى العديد من الأرقام والرسومات البيانية: إن الميزانية جاءت لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة، وخطوة جديدة تؤكد حرص الحكومة لتسريع قاطرة رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى ضبط الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته، وتنمية إيرادات غير نفطية جديدة، لتحقيق الاستقرار المالي، وتبني سياسات حازمة في ذلك، مع التركيز على المشاريع النوعية ذات العائد المجدي. وأبان التقرير بأن المؤشرات الصادرة في بيان الميزانية الجديدة تؤكد رغبة المملكة في التوسع في الانفاق بانضباط وكفاءة، حيث من المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات في العام الجديد نحو 978 مليار ريال، بارتفاع نسبته 9.9% مقارنة بما صدرت به ميزانية 2017، البالغة 890 مليار ريال، في حين قدرت النفقات التشغيلية لعام 2018، بنحو 773 مليار ريال، أي حوالي 79% من إجمالي النفقات، مرتفعة بنحو 3.6% عن النفقات التشغيلية، التي خصصت ميزانية عام 2017 نتيجة تطبيق العديد من المبادرات لرفع كفاءة الإنفاق. ويرى التقرير أن مؤشرات الميزانية الجديدة جاءت متسقة مع برنامجي التحول الوطني والتوازن المالي، ويظهر ذلك في قيمة المخصصات الموجهة للاستثمار في تطوير وتحديث البنية التحتية باعتباره أفضل الطرق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، وأحد الطرق لتنويع مصادر الدخل وتوطين رؤوس الأموال السعودية المهاجرة، حيث بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي 54 مليار ريال تشمل ميزانية المشاريع، والمبادرات، باعتماد إجمالي مقداره 21 مليار ريال، للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والاسكان والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية.
