عقد في باريس اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان، ويهدف هذا المؤتمر إلى دعم لبنان سياسيا واقتصاديا، حيث إن الاقتصاد هو رادف السياسة فأي بلد بلا اقتصاد تكون الحياة صعبة وبالتالي تضطر الحكومة إلى تغيير سياستها، وهذا ما يعانيه لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية. حيث يعتمد لبنان على المساعدات الخارجية سواء الدولية أو حوالات المغتربين اللبنانيين، وقد تضرر الاقتصاد اللبناني كثيرا بعد اندلاع الثورة السورية، حيث توقفت صادراته الزراعية لدول الخليج؛ كون الطريق البري أصبح غير آمن، وكذلك تأثرت السياحة كثيرا ان لم نقل انها توقفت من الجانب الخليجي بسبب تورط جزء من اللبنانيين بدعم الإرهاب المتمثل بحزب الله من غير اتخاذ خطوات جدية من الحكومة اللبنانية لإيقاف هذا التدخل السافر، مما اضطر رئيس الحكومة اللبنانية في نهاية المطاف إلى تقديم استقالته احتجاجا على عدم التزام جزء من الحكومة اللبنانية بمبدأ النأي بالنفس، هذه الحالة السياسية التي يعيشها لبنان الآن لا تشجع على الاستقرار أبدا مهما كثرت الاجتماعات والمؤتمرات الدولية؛ لأن البيئة الاستثمارية في لبنان في ظل هذا الوضع السياسي غير الصحي لن ينتج عنها دعم حقيقي يوفر للبنانيين فرص عمل ونمو اقتصادي ويوقف هجرة الشباب اللبناني، الشيء الذي يؤثر على تركيبة لبنان الاجتماعية. وهنا تتساءل الصحافة اللبنانية إذا كان قد نتج عن هذا الاجتماع أي وعود أو التزامات بتقديم معونات مالية وتسهيلات اقتصادية، فأتاها الرد من المسئولين الفرنسيين أن هذه المؤتمرات والاجتماعات ليست مؤتمرات مانحين. هذا الرد كاف وواف لكي يدرك اللبنانيون أن حل مشكلة لبنان السياسية والاقتصادية لن تتم إلا في الإطار العربي الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره وعودة المستثمرين والسياح العرب إلى لبنان كي يعود لبنان كما كان (سويسرا الشرق).