كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن مشروع مسودة تعديلات لائحة التصرف بالعقارات البلدية. وقالت الوزارة، إن مشروع تحديث اللائحة يأخذ بعين الاعتبار أهمية تعزيز الالتزام بالعقود المبرمة، سواء من حيث ضمان حقوق المستثمرين ومعالجة الصعوبات، أو الزام المستثمر بالعقود التي يبرمها. وأشارت إلى أن المشروع تبنى أحكاماً جديدة تعالج إجراءات التعثر في المشروعات والتأخر في تسديد المستحقات، كما يفتح مشروع التحديث الجديد آفاقاً جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص في بعض أنواع النشاط الاستثماري، على أن تكون مشاركة البلديات من خلال المساهمة في رأس المال بحصص عينية. وأعاد المشروع النظر في مفهوم الاستثمار البلدي، ووسعه ليشمل العقارات والخدمات البلدية، وجميع الفرص الاستثمارية للوصول لمدن مستدامة بما يرفع من جودة الحياة في المدن لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.