أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    نائب أمير منطقة مكة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة    صراع القاع يشتعل في غياب الكبار    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    صخرة "وادي لجب".. تكوين صخري يروي أسرار الطبيعة بمنطقة جازان    خسارة يانصر    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    القبض على (12) يمنياً في عسير لتهريبهم (200) كجم "قات"    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    مدرب كاواساكي: لم نستعد جيداً    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«البلدية والقروية» تكشف عن مسودة تعديلات لائحة التصرف بالعقارات البلدية
إبداء المرئيات على المسودة من خلال «المنصة التفاعلية»
نشر في عكاظ يوم 04 - 11 - 2017

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن مشروع لتحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية لأخذ رأي المستفيدين حولها، معيدةً بهذا المشروع النظر في مفهوم الاستثمار البلدي ووسعه ليشمل العقارات والخدمات البلدية، وجميع الفرص الاستثمارية للوصول لمدن مستدامة بما يرفع من جودة الحياة في المدن لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تقليل الاعتماد على الإعانات التي تصرف للبلديات، وتنمية مواردها المالية واستثماراتها البلدية، والانتقال كمُمكن لتحقيق رؤية المملكة 2030 للتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، مستندةً في ذلك على التغيّر والتطوّر الذي طرأ على العديد من مفاهيم الاستثمار البلدي وتشكيلات قطاع البلديات، وتنوع الفرص الاستثمارية، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في أنواع النشاط البلدي، وبروز صعوبات عملية في جوانب متعددة من أدوات الاستثمار، إضافة إلى أن الوزارة تهدف من المشروع إلى السير في خط متوازٍ مع برنامج التحول الوطني 2020 ومبادراته المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تركز في مستهدفاتها على رفع جودة الحياة في المدن واستدامة مواردها.
مفهوم أوسع للاستثمار البلدي
وترى الوزارة أن الأمانات والبلديات أصبحت جاهزة من حيث التكوين والهيكلة والشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والذمة المالية المستقلة - لممارسة الدور النظامي للتصرف بأموالها، وتحصيل إيراداتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من إمكاناته وخبراته والدخول معه في علاقة متوازنة تمكنه من الحصول على عائد عادل يساعد على تحقيق النتائج المطلوبة لتطوير الخدمات البلدية وتحسين جودتها وتخفيض تكلفتها.
وتتطلع وزارة البلديات إلى الاستفادة من تركيز نظام التصرف في العقارات البلدية، على الأطر العامة للاستثمار وعدم تقييده بأحكام وإجراءات وقيود تفصيلية، بالإحالة إلى لائحة التصرف بالعقارات البلدية لتغطي الأحكام التفصيلية التي من شأنها تعزيز الاستثمار البلدي، وهو ما جعل مشروع تحديث اللائحة مطلباً أساسياً.
وقالت الوزارة إن التصرف بالعقارات أصبح أحد الأنشطة الاستثمارية للقطاع البلدي، وإن العقارات لا تمثل إلا جزءاً من الأموال والفرص الاستثمارية التي يمكن التصرف بها، حيث يوجد مجالات أوسع من الفرص الاستثمارية والخدمات البلدية المتعددة التي يمكن تطويرها والاستثمار فيها بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
ونوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتصميم الحديث الذي يعمل للاستفادة من الإمكانات الاستثمارية على تنوعها من حيث الحجم والقدرات المطلوبة للاستثمار، من فرص صغيرة على مستوى النشاط الخدمي إلى مشاريع كبيرة تتطلب إنفاقاً عالياً وتقنيات متقدمة وخبرات وإمكانات مالية وإدارية.
وأكدت أن مشروع تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية استند إلى نتائج دراسة تجارب عالمية، في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحويل المرافق البلدية من مراكز مكلفة إلى مراكز تجلب إيرادات لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، مع التركيز على دعم الاستثمار طويل الأجل في المشاريع الكبيرة والرائدة التي تتطلب قدراً كبيراً من التقنية والخبرة والاستثمار المالي، وتحديث آليات الاستثمار.
تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وأوضحت الوزارة أن مشروع التحديث المقترح يعمل على توفير الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقوم بالدور المناط بها في جميع أنواع الاستثمارات في القطاع البلدي، عبر الاستثمار المباشر مع البلديات أو الاستثمار في الخدمات المصاحبة للاستثمارات الكبيرة مع شركات القطاع الخاص.
وبحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية فإنه من المتوقع أن يدعم مشروع التحديث المقترح إعداد وتنفيذ برامج متخصصة تهدف إلى تقديم الخدمات البلدية بصورة سهلة وميسرة بما يلبي طموحات المستثمرين، وذلك بالتعاون والتشارك والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، كما تأمل أن يُسهم المعرض الاستثماري المقترح إقامته خلال العام القادم، في التعريف بآليات الطرح والفرص الاستثمارية المتوافرة لدى الأمانات والبلديات، ويحفز على توسيع قاعدة المستثمرين للمساهمة في تحقيق "رؤية المملكة 2030". وأشارت إلى أن مشروع تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية يدعم التقليل من المشاريع الاستثمارية المستثناة من المزايدة العامة، إذ ستكون في أضيق الحدود مع توجيهها للاستثمار في بعض أنواع أسواق النفع العام والنشاط الخدمي.
ولفتت الانتباه إلى أن التجربة أظهرت أن هناك حاجة لزيادة الحد الأقصى لمدد عقود الاستثمار، ومراجعة سياسات التمديد لبعض أنواع العقود بحيث لا يخل بقواعد المنافسة مع مراعاة بعض أنواع الاستثمار الذي تؤثر فيه الظروف والأوضاع الاقتصادية، على أن يكون ذلك بناء على معايير موضوعية وواضحة ومعلنة.
وشددت الوزارة على أن المشروع يولي أهمية لتعزيز الالتزام بالعقود المبرمة، سواء من حيث ضمان حقوق المستثمرين ومعالجة الصعوبات، أو الزام المستثمر على الالتزام بالعقود التي يبرمها، حيث تبنى المشروع أحكاماً جديدة تعالج إجراءات التعثر في المشاريع والتأخر في تسديد المستحقات، كما يفتح مشروع التحديث الجديد آفاقاً جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص في بعض أنواع النشاط الاستثماري الذي يتطلب ذلك، على أن تكون مشاركة البلديات من خلال المساهمة في رأس المال بحصص عينية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وبينت الوزارة أن هذا الأسلوب يشكل نقلة نوعية في الاستثمار البلدي بحكم ما تملكه البلديات من أصول عينية - إذا أحسن استثمارها بالمشاركة مع القطاع الخاص - يمكن أن توفر عوائد مالية عالية تدعم إيرادات القطاع البلدي، بحيث يكون الدخول في مشاركة مع القطاع الخاص وفق قواعد المنافسة العامة.
ويتبنى المشروع الجديد فتح الباب أمام البلديات للاستثمار في الأغراض الموقتة على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة، باعتبار أن البلديات تملك أنواعاً متعددة من العقارات، ولا يوجد مستند - في الوقت الحالي - لاستثمارها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري، وترى الوزارة في ذلك تعطيلاً لاستثمار أصول جاهزة لمثل هذا النشاط.
وطرح المشروع الجديد خياراً إضافياً في جواز استثمار بعض المواقع والواجهات المميزة بالمزايدة العلنية كما ترى الوزارة، حيث توجد لدى البلديات عقارات ذات أهمية خاصة في مواقع مميزة، يكون الإقبال عليها كبيراً، ومثل هذا النوع من العقارات أثبتت التجربة العملية أن إجراء المزايدة عليها بشكل علني يتيح فرصة أكبر للمستثمرين وخصوصاً أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أن هذا المشروع الجديد يولي أهمية كبيرة للتعريف بالفرص الاستثمارية، والتسويق لها بشكل فاعل، وترى الوزارة أن ذلك من شأنه زيادة الوصول إلى المستثمرين وتعريفهم بالفرص البلدية على أن يكون ذلك وفق قواعد موضوعية وشفافة.
توفير البيئة المحفزة
من جانبه أكد المشرف العام على الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات المهندس خالد بن محمد الدغيثر أن أهم مٌمكن لإحداث نقلة في ادارة القطاع البلدي لأصوله هو إيجاد البيئة التشريعية المُمكنة والمحفزة، مما يمنح المساحة الكافية للأمانات والبلديات للاستفادة المثلى من أصولها وخدماتها وبما يحفز القطاع الخاص لضخ استثمارات رأسمالية والدخول في شراكات مع القطاع البلدي دون الإخلال بمبدأي الشفافية والعدالة بين المتنافسين وهو ما يمكن القطاع البلدي من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
وأوضح الدغيثر بأن تعديلات اللائحة مرت بالعديد من المراحل وتم في هذه المرحلة نشرها في المنصة التفاعلية لبوابة بلدي لأخذ مرئيات العموم حيال مسودة اللائحة تمهيدا لرفعها للجهات المختصة.
لإبداء المرئيات حول اللائحة الجديدة
ومن جهته أكد الوكيل المساعد للاستثمار في أمانة منطقة الرياض المهندس محمد بن عبدالله العقل "بأن هذه التعديلات ستحدث بإذن الله نقلة في منهجية إدارة القطاع البلدي لأصوله، كما أن بنودها اشتملت على العديد من الممكنات التي توازن بين المركزية واللامركزية في آلية اتخاذ القرار وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030".
وبين العقل بأن تعديلات اللائحة تضمنت العديد من الممكنات التي ستؤدي إلى رفع كفاءة أداء البنية التحتية التي توفرها البلديات كأسواق النفع العام، الحدائق، والمرافق البلدية واساليب ادارتها.
وأهابت وزارة الشؤون البلدية والقروية في إعلانها عن المشروع بقطاع الأعمال الاطلاع على مسودة اللائحة الجديدة وإبداء المرئيات حيالها، من خلال المنصة التفاعلية لبوابة بلدي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.