دخلت عملية سيطرة الحكومة الاسبانية على إقليم كتالونيا حيز التنفيذ السبت، حيث أصبح رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، رئيسا للاقليم، الذي يخضع لحكم ذاتي وتمت إقالة رئيس الشرطة الوطنية من منصبه. وذكرت النشرة الرسمية للحكومة الاسبانية «يتولى رئيس حكومة الدولة الدور والاختصاصات التي يقوم بها رئيس عموم كتالونيا». وفي نشرة أخرى، ذكر وزير الداخلية، خوان إجناسيو زويدو: إنه أقال جوسيب لويس ترابيرو، رئيس قوة شرطة كتالونيا، الذي يشتبه في أنه ساعد في احتجاج مؤيد لانفصال إقليم كتالونيا في سبتمبر الماضي. فيما من المقرر أن يلقي رئيس إقليم كاتالونيا المُقال، كارليس بوتشيمون كلمة عبر التلفزيون وذلك بعد ساعات على قرار ماريانو راخوي. وكان راخوي قد أعلن عزل حكومة كتالونيا بكاملها من مهامها في إطار إجراءات صارمة ضد القيادة الانفصالية في الإقليم. وأقدم راخوي على حل البرلمان الكتالوني على أن تجرى انتخابات جديدة في الإقليم يوم 21 من ديسمبر القادم، وكان برلمان كتالونيا قد صوّت في وقت سابق الجمعة على قرار لصالح الانفصال. وبعد فترة وجيزة، خول مجلس الشيوخ الإسباني في مدريد لراخوي سلطة اتخاذ إجراءات غير مسبوقة للقضاء على محاولة انفصال الإقليم. وقال راخوي «إن الحكومة في مدريد ستطلب أيضا من المحكمة الدستورية أن تبطل القرار الصادر من برلمان كتالونيا»، وأوضح أن عزل الحكومة والإجراءات الأخرى لن تكون سارية إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية في إسبانيا. وفي سياق الأزمة، استبعد ديفيد ماكاليستر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، توسط الاتحاد الأوروبي في الصراع الدائر في إسبانيا حول انفصال إقليم كتالونيا. وفي تصريحات لصحيفة «نويه اوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس السبت، قال ماكاليستر «فقط في حال طلب الجانبان ذلك، فإنه من الممكن عندئذ التفكير في الوساطة، لكن الحكومة الإسبانية استبعدت ذلك حتى الان بشكل قاطع». وتابع البرلماني الأوروبي، حديثه قائلا «إنه في حال تدخل الاتحاد الأوروبي، فإن من شأن ذلك أن يخلق سابقة بالنسبة لحالات محتملة مستقبلا، كجزيرتي كورسيكا وفلاندرز في شمال إيطاليا، ولا يمكن لهذا الأمر أن يكون موضع اهتمام بالنسبة لنا». يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي دعت في وقت سابق إلى إسبانيا موحدة، وهو ما ذهبت إليه كندا والمكسيك، كما أعربت الولاياتالمتحدة عن دعمها للتدابير الدستورية للحكومة الإسبانية للحفاظ على وحدة أراضيها.