حسب تقرير فوربيس مؤخرا نقلا عن تقرير البنك العالمي لهذا العام، الذي يفيد بأن اقتصاد الفلبين قفز إلى المرتبة العاشرة دوليا ضمن أسرع نمو اقتصادي في العالم لهذا العام (2017) وسجل في الربع الأول لهذا العام مرتبة أولى على القائمة في الدول الآسيوية تفوق بذلك على الصين والدول المجاورة الأخرى، وذلك منذ تولي رودريغو دوتيرتي رئيسا للدولة في يوليو 2016م، حيث حارب تجار المخدرات والفساد المالي والإداري وتم القضاء عليهم بشكل شرس وحاسم لم تشهده دولة اسيوية أخرى في التاريخ. وقام الرئيس دونيرتي في بداية رئاسته بزيارة الدول الآسيوية ضمن خطته لتعزيزالعلاقة الاقتصادية مع هذه الدول حيث ترأس مجموعة آسيان هذا العام، وتم التعامل مع الصين العملاقة وفقا للعلاقات الدبلوماسية الاقتصادية والعقلانية، ووجدت دولة كبيرة أيضا مثل اليابان فرصة سانحة للعودة إلى علاقاتها القديمة تمثلت في وجود جاليتها في مدينة دافاو الحيوية في منداناو، مكان ميلاد الرئيس. زار فخامة الرئيس دوتيرتي، المملكة العربية السعودية، في شهر ابريل هذا العام لتكون أول دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط يزورها رئيس فلبيني في أول سنة من حكمه؛ مما لها وقع ومدلول كبير وعميق لصالح العلاقة، ومؤشر ايجابي بكل معنى الكلمة لما يكن هذا الرئيس للمملكة من حرص واهتمام لمكانتها سياسيا واقتصاديا، يأمل منها دخول المملكة للاستثمار في الفلبين ومناطق المسلمين خاصة، وقد صرح بذلك في مقابلة صحفية أثناء الحملة الانتخابية، وقد عبر أثناء زيارته للمملكة عن شكره وتقديره على توفير الفرص الوظيفية لأبناء الفلبين. بناء على ما تقدم وبما أن دور المملكة مشهود به دوليا وسباق في المساهمة لكل ما من شأنه أن يضمن السلام والأمن والاستقرار الذي يتحقق من خلال الاقتصاد المستقر ويوفر للمواطنين فرصا وظيفية تغنيهم من الجوع والفقر، ومن الجدير استغلال هذه العلاقة المتميزة في تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية والتجارية بين الدولتين، وردا للمعروف كما أسلفنا خدم الفلبينيون المملكة منذ الطفرة حتى الآن في جميع المجالات والقطاعات وساهموا في البناء والتقدم بكل جدارة، واتقان في الأداء، وساعدهم أيضا ذلك في بناء الفلبين الحديث وتوفير التعليم الراقي لابنائهم، خلق نوعا من الثقة المتبادلة بين الفلبين والمملكة يمكن من خلالها انشاء شراكة وتعاون اقتصادي قوي لصالح الشعبين. كما لا يخفى على الجميع أن هناك تزايدا في عدد الزوار السعوديين من رجال الأعمال والسياح يودون أن يتعرفوا على الفرص الاستثمارية والسياحية في الفلبين، وليس ذلك بغريب، حيث دخل أهل البلد - قبل قدوم الاستعمار الغربيين- في الاسلام منذ زمن بعيد، من قبل التجار العرب، يقال إنهم من الجزيرة العربية، والرئيس الحالي يفتخر بأنه من ذوي أصول إسلامي كما يعلنه ويعترف به منذ حملاته الانتخابية، وهو يصرح بأنه من الضروري بمكان تصحيح أخطاء الماضي من خلال تمكين المسلمين وتوفير الفرص الاستثمارية في مناطق منداناو المسلمة وذلك بسماح وتشجيع استثمارات عربية بقيادة المملكة. وقد عين دوتيرتي ثلاث وزراء من المسلمين لضمان ذلك الوعد، وليس هناك بديل أنجح وأنسب في مساعدة هؤلاء إلا من خلال هذا التوجه الاقتصادي الذي بلا شك سوف يوفر الفرص الوظيفية لهم ليعيشوا كبقية المواطنين حياة كريمة، ولاستغلال هذا الجو المشجع لصالح البلدين نقترح الآتي: إنشاء مكتب خاص في عاصمة الفلبين يرعى مصالح الشركات السعودية ورجال أعمالها على النحو التالي: * تزويد رجال الأعمال والشركات السعودية بالمعلومات اللازمة الخاصة بالفرص الاستثمارية والدراسات الاقتصادية في جميع المجالات المتاحة. * تمثيل هذه الشركات في الفلبين إداريا وقانونيا ابتداء من تسجيلها إلى مرحلة التشغيل. * توفير الحماية لرجال أعمال وشركات سعودية من الأعمال الاستغلالية التي قد تحصل في بعض الأحيان. * القيام بالتنسيق المسبق مع رجال أعمال والشركات قبل السفر لتزويدهم بالمعلومات الإرشادية الضرورية. * بحث عن شريك مناسب وقادر من ذوي السمعة الطيبة والخبرة المناسبة في السوق الفلبيني. * تنظيم منتديات اقتصادية ومعارض تجارية في الفلبين لشركات السعودية. * ترتيب زيارات ولقاءات على مستوى رفيع لرجال الأعمال السعوديين مع المسؤولين المعنيين في الفلبين. * توفير خدمة الترجمة عند الحاجة إلى حين توفير بند خاص بالمترجم المتمرس. * كذلك يمكن التوسع بالمهمات حسب القدرة المالية والموارد الادارية لخدمة السياح السعوديين حسب طلباتهم واحتياجاتهم.