استنكرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، الاثنين، منع الحكومة القطرية دخول مواطنين عالقين، منذ عدة أيام، عند منفذ «أبو سمرة» الحدودي القطري، بعد أن غادروا المملكة متجهين إلى بلادهم، بحجة انتهاء صلاحية جوازاتهم. وذكرت الفيدرالية، في بيان لها، أن منع الحكومة القطرية لمواطنيها من عبور حدودها يمثل انتهاكا صارخا من دولة قطر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بإجبار الحكومة القطرية على فتح حدودها أمام العوائل العالقة، واحترام حقوق المواطنين القطريين المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها. ووصفت المنظمة الحقوقية وفقا ل«سكاي نيوز عربية» ما يحدث ب«الانتهاك الفاضح لحقوق المواطنين القطريين»، وأكدت الفيدرالية عدم مشروعية هذه القرارات، وشددت على ضرورة طيها فورا ودون أي تأخير لما لها من آثار سلبية على المواطنين العالقين. وكانت عشرات العوائل القطرية قد علقت بمنفذ «أبو سمرة» الحدودي القطري، حيث باتت تلك الأسر لا تعرف مصيرها. ومن الحالات العالقة والتي سجلتها مصادر حقوقية، عائلة قطرية تتكون من أم حامل في شهرها ال8، برفقتها أولادها وبناتها، وعددهم (7) أفراد. لا تزال هذه العائلة عالقة بين المنفذين القطري والسعودي بعد انتهاء إجراءات خروجهم من المملكة ناحية قطر التي واجهتهم سلطاتها بمنعهم. كما سجل حقوقيون حالة المواطن القطري «زايد بن شافعه الغفراني» الذي رفضت سلطات بلده دخوله بسبب انتهاء صلاحية جواز سفره، وطالبته بالابتعاد من المنفذ، وعندما رفض هاجمته فرقة أمنية قطرية، وسحبت منه جواز سفره بالقوة. وأطلق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي حملة من أجل دعم ومساندة العائلات العالقة ضد انتهاك سلطات قطر، خصوصا أن معاناتها تتضاعف بسبب الصيام في شهر رمضان.