توقع مسؤول بوزارة المالية نمو إيرادات المملكة غير النفطية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% بنهاية العام الحالي. وقال هندي السحيمي، وكيل وزارة المالية: إن المملكة ستحافظ على مستوى العجز المعلن عنه في الميزانية التقديرية لعام 2017 مع استمرار ضبط الإنفاق الحكومي وترشيده ورفع كفاءته خلال الفترة المتبقية من العام. وقدرت المملكة العجز في الميزانية التقديرية لعام 2017 ب198 مليار ريال، منخفضا عن العجز في عام 2016، الذي بلغ 297 مليار ريال. وأضاف السحيمي في مقابلة تليفزيونية: إن إعادة البدلات والمكافآت المالية لن تزيد العجز في الميزانية، حيث يمثل تأثيرها على الميزانية خلال الفترة المتبقية من العام ب5 مليارات ريال. وأشار إلى أن وتيرة الصرف سترتفع خلال الأرباع التالية، كما سوف تزداد وتيرة الإيرادات، مشددا على أن كل المبالغ المستحقة للمشاريع في الربع الأول تم صرفها ولم يتم تأجيلها للأرباع التالية. وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر الشهر الماضي أمرا ملكيا بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين. وتوقع السحيمي العودة إلى إصدار أدوات دين (سندات، صكوك) خلال الشهر أو الشهرين القادمين بالأسواق المحلية، بحجم يمثل من 25 إلى 35% من إجمالي العجز المتوقع. أما عن الأسواق الدولية، فقال: إن الإصدار المتوقع للأسواق العالمية لن يتم قبل الربع الرابع من العام الحالي وسيعتمد على حجم السوق وشروط الأسعار ومدى توافر السيولة.