التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د.وليد الصمعاني في مكتبه أمس، وفدًا من قسم الإجراءات الخاصة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأممالمتحدة برئاسة كريستوف بيسشو. واستعرض دور المملكة وقضاءها في التصدي لظاهرة الإرهاب وجهودها الأمنية والفكرية لمنع توغلها، ووضع حد لأي ممارسات مشبوهة يمكنها أن تسهم في تنامي هذه الظاهرة. وتناول د.الصمعاني خلال اللقاء أبرز الضمانات القضائية التي تعطى للمتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله، وحفظتها لهم الشريعة الإسلامية، وتتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مبيناً أن النظام القضائي في المملكة يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة التي تبدأ من محاكمته أمام محكمة مستقلة وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم.
